النفط يتراجع بعد ارتفاعات حادة.. ومخاوف الإمدادات من حرب روسيا

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، بعد ارتفاعات حادة في الجلسة، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية المحتملة من العقوبات المفروضة على روسيا، أكبر مصدر للخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل نيسان 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 99.40 دولارا للبرميل الساعة 1045 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت إلى 101.99 دولار للبرميل. وخسر عقد مايو الأكثر نشاطا 40 سنتا أو 0.4 ٪ إلى 98.75 دولارا، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 93.40 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولارا.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس في ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، حيث لامس برنت 105 دولارات، قبل تقليص المكاسب عند الإغلاق وهذا الهجوم هو أكبر هجوم تتعرض له دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من ديارهم.
وردا على الغزو، ضرب الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بموجة من العقوبات يوم الخميس، وهي إجراءات أعاقت قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة.
كما كشفت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن عقوبات، بما في ذلك خطوة من جانب ألمانيا لوقف التصديق على خط أنابيب غاز روسي بقيمة 11 مليار دولار.
ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي: إن تدفقات النفط والغاز الروسية لن تستهدفها على وجه التحديد العقوبات، البلد هو ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومزود رئيس للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وقال بايدن أيضا: إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى للإفراج المشترك عن نفط إضافي من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام. وقال بيارن شيلدروب المحلل في "إس أي بي " يبدو أن السياسيين الأوروبيين والأمريكيين يمتنعون حتى الآن عن ضرب روسيا بعقوبات مرتبطة بالطاقة لأنها ستضر أوروبا بنفس القدر إن لم يكن أكثر من روسيا". لكن مصادر قالت إن كبار مشتري النفط الروسي يحاولون لتأمين ضمانات في البنوك الغربية أو العثور على سفن.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، يوم الأربعاء لتقرير ما إذا كانت ستلتزم بخطط زيادة الإنتاج المستهدفة في أبريل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
وكانت قفزت أسعار النفط يوم الجمعة بنحو ثلاثة بالمئة بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية جراء تأثير العقوبات التجارية على روسيا، أكبر مصدر للخام والوقود، بعد غزوها أوكرانيا. وارتفع خام برنت القياسي العالمي 2.81 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 101.89 دولار للبرميل في الساعة 0738 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة بعد أن صعد إلى 101.99 دولار للبرميل. لامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى عند 95.64 دولارًا للبرميل، وارتفع في آخر مرة 2.37 دولار أو 2.6 ٪ إلى 95.18 دولارًا، وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا في إشارة إلى العاصمة الأوكرانية "المشترون الآسيويون، القلقون بشكل واضح في عطلة نهاية الأسبوع، تكدسوا في النفط اليوم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى، بمساعدة تقارير عن انفجارات في كييف".
وسيساعد الوضع في أوكرانيا على إبقاء الأسعار مرتفعة، وكذلك التهديد بحدوث اضطرابات، حقيقية أو متخيلة، يأتي في بيئة من الطلب القوي بالفعل والعرض المقيد عالميًا. أعتقد أن خام برنت سيتداول الآن في نطاق 90 - 110 دولارًا خلال الأسابيع القليلة القادمة". وردا على الغزو، ضرب الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بموجة من العقوبات يوم الخميس، وهي إجراءات أعاقت قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة.
كما كشفت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن مزيد من العقوبات على موسكو، بما في ذلك خطوة من جانب ألمانيا لوقف خط أنابيب غاز بقيمة 11 مليار دولار من روسيا. ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي إن تدفقات النفط والغاز الروسية لن تستهدفها على وجه التحديد العقوبات. والبلد هو ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومزود رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وقال المحلل في بنك الكومنولث فيفيك دار في مذكرة: "أسواق النفط معرضة بشكل خاص لصدمات الإمداد بالنظر إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات"، وفي حين أشارت إدارة بايدن إلى أنها قد تتطلع إلى الإفراج عن مخزونات النفط الاستراتيجية لمعالجة ارتفاع الأسعار، "يشير التاريخ إلى أن أي سحب لمخزونات النفط الاستراتيجية من المرجح أن يوفر فقط راحة مؤقتة من ارتفاع أسعار النفط".
وقال وزير البترول النيجيري أيضًا إنه لا حاجة لأوبك+ لتوسيع إنتاج النفط المخطط له، حيث ستؤدي الصفقة المحتملة بين إيران والقوى العالمية إلى زيادة الإمدادات. وانخرطت الولايات المتحدة وإيران في محادثات نووية غير مباشرة في فيينا قد تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.