ورشة عمل للتعريف بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" بالشرقية

أكد المهندس ساري الحسيني، نائب المدير التنفيذي للتقييس بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" بأن إطلاق البرنامج كان في 2017م كجزء من برنامج التحول الوطني بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الملائمة للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، بهدف مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق اجراء الفحوصات الفنية اللازمة والتحقق الميداني.
وأوضح الحسيني، إن عمليات الفحص والمعايرة تتم على جميع أجهزة المقاييس والموازين والمعايرة بالمملكة ومنها التابعة لشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، إضافة لمحطات الوقود وغيرها، مشيرا الى أن إثبات عدم جودة جهاز التقييس يلزم تصحيح وضع الجهاز من قبل القائمين عليه، وضرورة التصحيح خلال فترة محددة، مؤكدا أن الاستمرار على المخالفة بعد ثبوت عدم جودة جهاز التقييس يلزم تسجيل المخالفة.
وأشار الحسيني خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية استعرضت اشتراطات نظام القياس والمعايرة (البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس")، اليوم الى عدم وجود تداخل بين عمل البرنامج التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وعمل وزارة التجارة التي يقتصر دورها على التفتيش ، لافتا الى وجود تكامل بين الجهات الحكومية ، مشيرا الى أن البرنامج الوطني هو المكلف بالتشريع ومتابعة تطبيق النظام بينما مهمة التجارة مساندة لجهود البرنامج والتفتيش على الجهات التي تستخدم الموازين والمعايرة وايقاع الغرامات بالتنسيق مع البرنامج .
ولفت الى إن عمليات الفحص والمعايرة تتم على جميع أجهزة المقاييس والموازين والمعايرة بالمملكة ومنها التابعة لشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية إضافة لمحطات الوقود وغيرها، مشيرا الى أن إثبات عدم جودة جهاز التقييس يلزم تصحيح وضع الجهاز من قبل القائمين عليه، وضرورة التصحيح خلال فترة محددة ، وأن الاستمرار على المخالفة بعد ثبوت عدم جودة جهاز التقييس يلزم تسجيل مخالفة.
وأكد عدم وجود تداخل بين عمل البرنامج التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وعمل وزارة التجارة التي يقتصر دورها على التفتيش، لافتا الى وجود تكامل بين الجهات الحكومية، مشيرا الى أن البرنامج الوطني هو المكلف بالتشريع ومتابعة تطبيق النظام بينما مهمة التجارة مساندة لجهود البرنامج والتفتيش على الجهات التي تستخدم الموازين والمعايرة وايقاع الغرامات بالتنسيق مع البرنامج.
بدوره أفاد اوس القرشي، رئيس شعبة مضخات الوقود بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس"، بأن ادخال المترولوجيا ونشاطاتها في معظم مظاهر حياتنا اليومية التجارية والاقتصادية والصناعية والبيئية والصحية من خلال الأجهزة وأدوات القياس المختلفة في حياتنا يأتي استنادا الى النتائج الجيدة التي تظهرها الأجهزة القائمة على المترولوجيا ، مشيرا الى وجود 43 أنواع من المتروبولوجيا هي العلمية و الصناعية والقانونية ، مبينا انه في المملكة يجري التركيز على القانونية التي تختص بوحدات القياس وطرقها وأجهزتها وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة لضمان الحماية العامة من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة .
وأشار الى ان أهمية المتروبولوجيا القانونية تأتي من دقة أجهزة القياس القانونية للمواصفات والتوصيات العالمية باستخدامها، ودورها في تسهيل التجارة الدولية بالمواءمة مع المواصفات الدولية، ووجود جهة محايدة للتأكد من دقة القراءات.
ولفت الى أن مجالات التطبيق يتضمن أجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية، وأجهزة القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم، وأجهزة القياس المستخدمة في مجال البيئة، وأجهزة القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع أخذ الاعتبار بمدى تأثيرها على المستهلك، بالإضافة الى تحديد مجال استخدام كل جهاز قياس وفقا للأنظمة او اللوائح الصادرة بالمملكة.
بدوره أشار عبدالعزيز الجابر، رئيس شعبة الموازين التجارية للتقييس، أن خدمات التقييس قبل دخول السوق تتضمن اعتماد الطراز والتحقق، حيث يشمل اعتماد الطراز التأكد من مطابقة جميع الأجهزة المصنعة او المستوردة في المملكة للمواصفات الدولية بحيث يشترط وجود احدى الشهادات المعترف بها للحصول على اعتماد الطراز، فيما التحقق الاولي يشمل التأكد من استيفاء الأجهزة للمتطلبات الواردة بالملحق الفني المتعلق بصنف المواصفات او التوصيات ذات الصلة وخاصة مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده.
وحول خدمات التقييس لما بعد الدخول للسوق، أوضح انه يشمل التحقق الدوري والتأكد ان الأجهزة المستخدمة مازالت تستوفي المتطلبات الواردة بالملحق الفني الخاص بها، فيما يشمل التحقق بعد الصيانة إعادة المراجعة للأجهزة المرفوضة من قبل التحقق الاولي او الدوري وذلك بعد توفير الصيانة لها من قبل جهات الصيانة المعتمدة، كما تقوم الجهة المفتشة بإجراءات مفاجئة بناء على شكاوى مقدمة من المستهلكين.