عدلت المملكة العربية السعودية لوائحها الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ولن تطبق المملكة بعد الآن التعريفات التفضيلية على البضائع التي تصنعها الشركات الخليجية التي لديها قوة عاملة تضم أقل من 25 في المئة من العمال المحليين وتنتج سلعًا ذات محتوى محلي بقيمة مضافة أقل من 40 في المئة. وتسمح المناطق الحرة الصناعية في الإمارات العربية المتحدة، مثل المنطقة الحرة في جبل علي، للشركات الأجنبية بامتلاك الشركات بالكامل والعمل في ظل تنظيم خفيف، في ظل تأثيرها كمساهمة رئيسة في اقتصاد الإمارات. وينص التعديل أيضًا على أن البضائع، بما في ذلك أي مكونات مصنعة في إسرائيل، أو من صنع شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا لكيانات مدرجة في قائمة المقاطعة التابعة لجامعة الدول العربية بسبب علاقاتها التجارية مع إسرائيل، سيتم استبعادها من التعريفات الجمركية التفضيلية لدول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك توقعت مصادر نفطية أن يؤدي ارتفاع الإنتاج في الشرق الأوسط إلى اندلاع حرب أسعار نفط جديدة. وأفادت تحليلات «إف جي إي» أن ارتفاع إنتاج النفط في الشرق الأوسط يجعل السلعة التي تأتي من هذه المنطقة أرخص مقارنة بالدرجات المرتبطة بخام برنت، ما قد يؤدي إلى حرب أسعار. وقال جرايسون ليم -محلل النفط في شركة استشارات الطاقة-: إن النفط القادم من الشرق الأوسط أرخص بكثير، والكثير منه يأتي من هذه المنطقة. وأوضح أن «تلك الشحنات المرتبطة بخام برنت يجب أن تعرض بخصم كبير للمشترين في منطقة آسيا لاقتناص البراميل». ولكن إذا تم تخفيض أسعارهم بشكل كبير، فهناك فرصة أن يخرج المشترون الصينيون للشراء. ويأتي التحذير في الوقت الذي تشهد فيه أوبك+ انقساماً فردياً من دولة واحدة لبدء زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع أسعار النفط واحتمال تحسن الطلب على النفط. ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين يتصاعد حيث لا يظهر الوباء أي علامات على التراجع في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك الأسواق الرئيسة مثل الهندوالولاياتالمتحدة. ومع ذلك، من ناحية العرض، يبدو أن هناك اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، حيث تكثف إيران الإنتاج مع تفاوضها مع الولاياتالمتحدة بشأن عودة الأخيرة إلى الاتفاق النووي. في الوقت نفسه، تدخل حقول بحر الشمال موسم الصيانة، مما قلل من توافر درجات النفط الخام المرتبطة بخام برنت مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، نتيجة لذلك، وفقًا لليم، اتسعت فوارق النفط الخام في الشرق الأوسط وخام برنت إلى أقصى حد في أكثر من 16 شهرًا، مع هذا النوع من الفوارق سيحتاج منتجو النفط المسعّرون على أساس خام برنت إلى البدء في خصم منتجاتهم لجعلها قادرة على المنافسة مع درجات الشرق الأوسط.
