اعتبر آسيويون رفع شركة أرامكو السعودية أسعار النفط الخام لشهر يوليو بالحادة لبعض المصافي الآسيوية الذي تقود فيه المنطقة انتعاشًا في استهلاك الطاقة العالمي بعد إغلاق فيروس الجائحة، وكانت زيادة أسعار أرامكو للخام العربي الخفيف الرائد إلى آسيا التي تمثل أكثر من نصف مبيعات النفط السعودي وهي الأعلى في 20 عامًا على الأقل، متجاوزة أكثر التوقعات الصعودية، ومع ذلك، ما تزال اثنتان من المصافي تسعيان إلى شراء أحجامهما العادية بسبب عدم وجود خيارات بديلة، في حين أن معالجًا آخر يدرس ما إذا كان سيتم استبدال بعض البضائع من المملكة بتخزين عائم. ورفعت أرامكو أسعار يوليو لجميع الصفوف إلى آسيا بين 5.60 دولارات و7.30 دولارات للبرميل، وسيدفع المشترون في الولاياتالمتحدة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا المزيد مقابل النفط لشدة الطلب، وزادت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 6.10 دولارات للبرميل من يونيو، وشهد جميع درجات الخام الخفيف بما فيها الخفيف جداً والممتاز الزيادات الأكبر، في حين شهدت الخامات الثقيلة مكاسب أقل قليلاً، وقال أحد مديري المصافي الرئيسة في الهند: "كنا نخطط لسحب كميات كاملة بما في ذلك اختيارية لشهر يوليو، وسيتعين علينا الآن المراجعة بعد الأسعار السعودية، حيث أصبحت أسواق النفط ديناميكية للغاية مع كل هذه الأسعار الآجلة". في حين أن الطلب على النفط الخام عبر آسيا في تحسن منذ تخفيف عمليات الإغلاق، وخاصة في الصين، فإن الانتعاش غير متكافئ، واتخذت المملكة خطوة لزيادة الأسعار بعد أن وافقت أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع على تمديد تخفيضات الإنتاج التاريخية لشهر آخر، حيث طالب التحالف بامتثال أفضل من المتأخرين بما في ذلك العراق ونيجيريا. وأرسل العراق بالفعل استفسارًا إلى العديد من العملاء حول استعدادهم لتقليل حجم يونيو ويوليو، في وقت يبيع ثاني أكبر منتج في أوبك درجتين من خام البصرة بجودة مماثلة للأصناف السعودية متوسطة الدرجة. ومن المعتاد أن يعلن بائعون من الشرق الأوسط مثل أدنوك في أبو ظبي، وشركة سومو العراقية وشركة البترول الكويتية عن أسعار البيع الرسمية بالتمشي مع السعودية. وحققت المملكة بعض أكبر الزيادات في أسعار صادرات النفط الخام في عقدين على الأقل، حيث ضاعفت استراتيجيتها لدعم سوق النفط بعد أن مدد منتجو أوبك+ تخفيضات الإنتاج التاريخية. ووفقًا لقائمة الأسعار، فإن القفزة الحادة ستضرب الصادرات في يوليو إلى آسيا، أكبر سوق إقليمية لأرامكو السعودية المنتجة للدولة، وعموما، فإن الزيادات على الخام السعودي تمحو تقريبا جميع الخصومات التي قدمتها المملكة خلال حرب الأسعار القصيرة مع روسيا. وتظهر الزيادات الحادة في الأسعار أن المملكة ستخدم جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها للالتفاف حول سوق النفط بعد انخفاض الأسعار إلى منطقة سلبية في أبريل، وباعتبارها محدد الأسعار في الشرق الأوسط، فقد يتبع المنتجون الآخرون الزيادات في أسعاره الرسمية، ويساعد تشديد إمدادات الخام في إصلاح سوق النفط الذي تضرر من الفيروس التاجي. وعززت تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بقيادة السعودية وروسيا الأسعار في مايو، وقررت مجموعة أوبك+ السبت تمديد هذه الحدود حتى يوليو. وخفف خام برنت، الذي انخفض بنسبة 36 ٪ هذا العام، بعض خسائره وأنهى التداول يوم الجمعة بأكثر من 40 دولارًا للبرميل. لكن الأرباح التي تجنيها مصافي النفط من معالجة الخام إلى وقود تكافح لمواكبة السوق الصاعدة، ومن المرجح أن تؤدي الارتفاعات الحادة في الأسعار السعودية إلى تفاقم هذه المشكلة، وأعرب ممثلو مصافي التكرير من أوروبا وآسيا عن قلقهم وقالوا إن الأسعار ستسحق الهوامش. وتبيع المملكة خامها بشكل مختلف عن معايير النفط معلنة كل شهر الخصم أو العلاوة التي تفرضها على المصافي العالمية، وإن ما يسمى بأسعار البيع الرسمية يساعد في تحديد النغمة في سوق النفط المادي، حيث يتم تغيير البراميل الفعلية.