كان الانضباط الوظيفي في زمن مضى يرتبط بالذهن بمسألة التقيد بساعات العمل أو ما يسمى الالتزام بالحضور والانصراف. بدأ يتغير هذا المفهوم تدريجيا ليحقق المفهوم الشامل للانضباط الوظيفي. من هنا جاء مشروع الانضباط الوظيفي الذي وافق علية مجلس الشورى مؤخرا بهدف – كما جاء في الخبر - حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف وإيجاد جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. نلاحظ من الأهداف السابقة التركيز على السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والكفاءة والفاعلية. هذا المشروع استند على حيثيات أشير إليها في الخبر وهي: * وجود خلل في الأدوات التنظيمية الحالية. * اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظفين . * تحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام. * توحيد النظام للعقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبات المناسبة. لاشك أن هذا النظام يواكب التطوير الإداري الشامل في المملكة. هذا التطوير يعمل على تعزيز المفهوم الشامل للانضباط الوظيفي متمثلا في الجدية والانتماء والولاء والأخلاق وجودة الأداء، واحترام حقوق الآخرين، والالتزام باللوائح والقوانين (الرقابة الذاتية). التطوير الإداري الشامل تضمن إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة العامة وبالتالي فإن هذا التوجه سينعكس على تقييم أداء الموظفين داخل الأجهزة العامة. توحيد النظام للعقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم كما جاء في حيثيات النظام هو بلا شك نقلة نوعية تساهم في إيجاد بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع. كان بعض الموظفين يشعرون بالتميز عن غيرهم مما يتيح لهم عدم الالتزام بواجبات ومسؤوليات العمل وقد يفتخرون بذلك، هذا السلوك سيصبح من الماضي. وللحديث بقية بإذن الله.
