التأمين الدولي يحدد التعويض للإصابة بكورونا ب650 ألف ريال

كشف سلطان الخمشي -الخبير في قطاع التأمين بالمملكة- أن التأمين الدولي إلزامي من قبل حكومة المملكة، لمن هم دون ال 18 عاما ويرغب في السفر لخارج المملكة بمفرده أو مع عائلته.
وأكد الخمشي ل "الرياض" أن منتج تأمين "كوفيد 19" للسفر متاح للمواطنين السعوديين لتوفير الحماية أثناء السفر إلى الخارج من مخاطر السفر بما فيها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المنتج يغطي الأضرار الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر للخارج، بينما تكون هذه التغطية مستثناة من برامج تأمين السفر الأخرى، مضيفا، أن المنتج يغطي جميع الفئات العمرية للمستفيدين دون حد أقصى، إضافة إلى أنه لا يقتصر على رحلة واحدة بل يغطي جميع الرحلات أثناء فترة سريان الوثيقة.
وبخصوص إلزامية تطبيق تأمين السفر على الفئات الأقل من 18 عاما، أوضح أن الدولة حريصة على الأمان وراحة المواطنين أثناء السفر خارج المملكة، حيث يوفر المنتج الحماية الداعمة لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن المنتج لا يغطي خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر فقط، بل يشمل البرنامج تغطية الحالات الطبية الطارئة، وتكلفة الإخلاء والعودة الطبية للوطن، وتكلفة إعادة الجثمان إلى الوطن، وتكاليف إلغاء واختصار الرحلة وتأخرها أو تأخر الأمتعة.
وأوضح أن منتج تأمين السفر غير متاح للمقيمين فهو يقتصر على المواطنين عند السفر للخارج، مضيفا أن تكلفة البرنامج تبلغ 375 ريالا للفرد الواحد خلال مدة الوثيقة "شاملة رسوم ضريبة القيمة المضافة"، مؤكدا إمكانية الاستفادة من التأمين في جميع الرحلات الدولية خلال مدة التأمين الموضحة في جدول الوثيقة "30 يوما"، بالإضافة لإمكانية تمديد البرنامج إلى 60 يوما أو 90 يوما ابتداء من تاريخ السفر، لافتا إلى أن البرنامج لا يغطي الرحلات الداخلية حيث يقتصر على الرحلات الدولية فقط، حيث يمكن استخدام تأمين السفر ضمن متطلبات تأشيرة السفر لبعض الدول مثل دول "شينغن".
وذكر الخمشي، أن حد التعويض للإصابة بفيروس كورونا يبلغ 650 ألف ريال للمصروفات الطبية الطارئة و450 ريالا يوميا لمدة 14 يوما للحجر الصحي و40 ألف ريال كحد أقصى لتكاليف إلغاء أو اختصار الرحلة والتكاليف الفعلية للإخلاء الطبي وإعادة الجثمان في حالة الوفاة، لافتا إلى أن المؤمن له لا يتحمل أي مبالغ تحمل للمنافع التي تكون على أساس الفوترة المباشرة باستثناء المنافع المبنية على مبدأ الاستعاضة مثل اختصار أو إلغاء الرحلة وتأخر وصول الأمتعة والتي يكون مبلغ التحمل فيها 200 ريال.
وأشار إلى أن التعويض عن الخسارة يتم بحسب نوع الضرر، سواء عن طريق تعويض المستشفى أو الفندق مباشرة بدون أن يقوم المؤمن بالدفع أو على أساس استعاضة المصروفات في حالات إلغاء أو اختصار أو تأخر الرحلة أو تأخر الأمتعة، مضيفا أن المؤمن لا يتحمل تكلفة اختبار فيروس كورونا، مشددا على أن السفر لدول مجلس التعاون يتطلب التأمين، فالبرنامج شرط أساسي للسفر للخارج بما فيها دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن التأمين لا يغطي تكلفة التطعيم ضد فيروس كورونا في خارج المملكة.
استرداد قيمة التأمين
وأكد إمكانية استرداد قيمة التأمين في حالة قررت السلطات السعودية إلغاء الرحلات الدولية بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى عدم وجود حد أقصى أو أدنى للعمر للحصول على التأمين، فهو متاح لجميع المواطنين من كافة الفئات العمرية، مشددا على أن المنتج لا يغطي الحالات والقرارات التي تتخذها الدول للحد من انتشار كورونا مثل إغلاق المطارات ومنع السفر وإنما يقدم المنافع التي تنتج بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وبشأن بيع وثيقة تأمين السفر بسعر مرتفع قدره 100 دولار، فيما تبلغ تكلفته في الدول الأخرى 20 دولارا فقط، أوضح الخمشي أن المنتج يوفر مزايا فريدة غير متاحة في برامج التأمين الأخرى الأقل سعرا، فضلا عن كون المنتج الوحيد الذي يجمع بين تغطية "كوفيد 19" ومخاطر تأمين السفر الأخرى وكذلك كون المنتج متاحا للمواطنين من جميع الأعمار ولا يضع قيودا على الفئة العمرية للمستفيدين بالتأمين، بالإضافة إلى أن مدة التغطية التأمينية تزيد على البرامج الأخرى، حيث يوفر البرنامج تغطية لمدة 30 يوما يمكن تمديدها إلى 90 يوما، وكذلك فإن المنتج لا يقتصر على تغطية رحلة واحدة بل يغطي جميع الرحلات التي يقوم بها المستفيد خلال فترة سريان الوثيقة، وكذلك فإن الحد الأقصى للتعويض الذي يوفره البرنامج لتغطية المصروفات الطبية والتكاليف الأخرى تزيد على 650 ألف ريال وهو أعلى من حدود التعويض التي توفرها البرامج الأخرى، علاوة على ذلك فإن بعض البرامج التي توفرها دول الجوار تتراوح رسومها من بين 163 دولارا و245 دولارا أي بمقدار الضعف أو الضعفين مقارنة بهذا البرنامج.
وقال اإن الوثيقة تغطي في حالة تم إلغاء نتيجة إصابة حاملها أو رفيق السفر بفيروس كورونا أو لعدم قدرة المؤمن له على السفر بسبب اعتبارها من قبل السلطات الصحية مخالطا لأحد المصابين بفيروس كورونا أو في حالة المرض الشديد أو وفاة قريب مباشر، لافتا إلى عدم اشتراط أخذ لقاح كورونا شراء وثيقة تأمين السفر التي تشمل تغطية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مبينا إمكانية إلغاء الوثيقة قبل أكثر من 6 ساعات من الوقت المجدول بشرط عدم وجود مطالبات مقدمة من العميل، حيث سيتم إرجاع كامل الاشتراك بعد خصم المصروفات الإدارية وضريبة القيمة المضافة ولن يتم إرجاع الاشتراك في أي حالات أخرى، مؤكدا الربط الفوري لوثيقة تأمين السفر مع الجوازات ونظام "أبشر" وتطبيق "توكلنا" وغيرها من الأنظمة المعتمدة، موصيا المواطنين بشراء الوثيقة قبل 24 ساعة من السفر.
فيما أوضح مجلس الضمان الصحي أن التأمين الخاص بفيروس كورونا من أجل السفر للخارج، لا يغطي تكاليف الحجر الصحي الإلزامي الذي تفرضه بعض الدول على القادمين إليها، وكذلك فحص كورونا، وإنما يغطي الحجر الصحي الخاص بالإصابة بكورونا أثناء السفر.