تطوير التنظيم الإداري

المملكة من الدول المرنة في التنظيم وإعادة الهيكلة، وتنطلق قراراتها في هذا الشأن من دراسات تقوم بها لجان متخصصة تدرس الموضوع من جوانبه المتعددة، وتصل إلى توصيات تنظيمية مثل الدمج أو إنشاء أجهزة جديدة..
قرأت مؤخراً اقتراحاً يتعلق بقضية توطين الوظائف يطالب صاحبه بإنشاء وزارة للتوطين. هذا النوع من المقترحات يتكرر في كثير من القضايا وهو في نظر البعض حل جاهز ومضمون النجاح. كيف نقترح وزارة للتوطين مع وجود وزارة تقوم بهذه المسؤولية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟
الأجهزة الإدارية حين لا تتمكن من تحقيق الإنجازات أو حل المشكلات فهذا لا يعني أن المهام والمسؤوليات ليس لها مظلة إدارية، لكن قد يعني أن العمل لا يتم بالطريقة المناسبة. في هذه الحالة يأتي التطوير من داخل الأجهزة بمراجعة الأداء وأساليب العمل، وتقييم الخطط التنفيذية، أو استقطاب قيادات جديدة.
الأجهزة الإدارية التي تنجح بامتياز في تحقيق الأهداف وتتطور بصفة مستمرة وتتعدى خط التطور إلى ميدان الإبداع، هذه الأجهزة توفر لها قيادات لديها رؤية وقدرة على تشكيل فرق عمل ذات كفاءة عالية، ومهارات قيادية في التحفيز والتواصل واتخاذ القرارات.
الأجهزة التي تتعثر وتقصر في أداء مسؤولياتها يمكن أن تنهض وتتطور بقيادات جديدة وفكر إداري مختلف يتفق مع المستجدات والاحتياجات المتغيرة. نعم قد يكون أحد الحلول إنشاء جهاز جديد، أو دمج جهاز مع جهاز ولكنه ليس الحل المناسب في كل الظروف. القرارات التنظيمية تنطلق من دراسات وتقييم وأسس، وليست بالضرورة لحل مشكلات وإنما لظروف تتعلق بتغيير الأهداف والمهام.
يتميز التنظيم الجيد بوضوح الأهداف والمسؤوليات وعدم تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى، الدول المتطورة تقوم بمراجعة مستمرة لأداء الجهاز الحكومي وتعمل على تحديثه حسب المتطلبات المستجدة والحيثيات التنظيمية المتغيرة.
المملكة من الدول المرنة في التنظيم وإعادة الهيكلة، وتنطلق قراراتها في هذا الشأن من دراسات تقوم بها لجان متخصصة تدرس الموضوع من جوانبه المتعددة وتصل إلى توصيات تنظيمية مثل الدمج أو إنشاء أجهزة جديدة. التوصيات التنظيمية المنبثقة من دراسة للوضع الراهن ونظرة شمولية للهيكل التنظيمي الحكومي، هذه التوصيات قد لا تكون بالضرورة من أجل حل مشكلة قائمة وإنما تكيفاً مع ظروف اقتصادية وإدارية واجتماعية مختلفة، واستجابة لأهداف تنموية متغيرة.
بصفة عامة فإن إعادة الهيكلة تتم بناء على دراسات وتحليل للوضع الراهن، وتطرح الوضع المقترح مع الأخذ في الاعتبار عدة حيثيات وأهداف منها:
* مواكبة المستجدات على الصعيدين المحلي
والدولي.
* تحديث أساليب العمل بهدف تطوير الأداء.
* مواكبة الأنظمة واللوائح المتغيرة.
* الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
* فكر إداري جديد.
* الحد من الازدواجية وتداخل الاختصاصات.
* الاتجاه نحو الخصخصة.
تلك بعض الحيثيات التي تبرر التغيير التنظيمي، هذا التغيير ليس بالضرورة لحل مشكلة وإنما بهدف التطوير، من دون حيثيات واضحة قد يتحول الحل إلى مشكلة.
أحد الحلول للمشكلات الإدارية إجراء تقييم شامل للمنظمة القائمة من الداخل يشمل دراسة الهيكل التنظيمي، والهيكل الوظيفي، واستثمار الموارد البشرية والمادية، والتخطيط والرقابة والصلاحيات، وتقييم الأداء، واللوائح والأنظمة والإجراءات، والتقنية الإدارية.