نموّ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة إلى 27.7 مليار دولار خلال 2021

من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في السعودية إلى 27.7 مليار دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 2.2 % عن العام 2020، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث جارتنر.
وقد شهد العام 2021 زيادة في مبيعات الأجهزة الإلكترونية في السعودية، وذلك مع قيام المستهلكين في السعودية باستبدال وتحديث هواتفهم الذكية وكمبيوتراتهم المحمولة، حيث من المتوقع أن يتجاوز إنفاق المستخدمين في السعودية على الأجهزة حاجز 4.6 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن يشهد إنفاق المؤسسات السعودية على تكنولوجيا المعلومات النسبة الأكبر من النموّ خلال العام 2022 مع العودة للاستثمار في البرمجيات والخدمات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 171 مليار دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 4.5 % عن العام 2020، وسوف تعود مستويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة، بل وسوف تتجاوز ذلك خلال العامين المقبلين.
ولدعم جهود عمليات الرقمنة السريعة، سوف يعزز مديرو تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إنفاقهم على الخوادم والتطبيقات وبرمجيات البنية التحتية في عام 2021، فضلاً عن ذلك، سوف تؤدي الزيادة في أعداد العاملين عن بعد إلى زيادة الإنفاق على الأجهزة المحمولة وتقنيات العمل عن بعد المختلفة مثل سطح المكتب كخدمة DaaS.
إلى ذلك، تتضمن إستراتيجية المملكة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضلاً عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص. وتأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2019-2023 في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وبالتالي دعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة. وتهدف الاستراتيجية إلى نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 %، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، ودعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50 % بحلول العام 2023م، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في دعم تمكين ومشاركة المرأة، وأن أبرز القطاعات المستفيدة في الإستراتيجية الجديدة، التجارة الرقمية، التعليم الرقمي، الصحة الرقمية، الثورة الصناعية الرابعة، المدن الذكية، البيانات الوطنية، الحكومة الإلكترونية.
وتعمل الاستراتيجية أيضاً على أن تكون المملكة رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم من خلال تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي، وتطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق قال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: "مشاريع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إما تم تعليقها أو إلغاؤها بسبب انتشار جائحة كورونا في المنطقة. لكن في عام 2021، ومع تراجع انتشار الجائحة، وفهم الشركات للقيمة الحقيقية التي توفرها منظومات العمل الرقمية المرنة، ستعود معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا".