توقّع صندوق النقد الدولي الأحد أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحاً باكراً ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2021. وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4 بالمئة في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا. وقال صندوق النقد في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4 في المئة هذا العام، في ارتفاع بنسبة بنسبة 0,9 في المئة عن التوقعات السابقة في أكتوبر. وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الأحد، توقّع الصندوق الدائن أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 2022. بالمقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023. وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: "التعافي يسير على مسار متباين حيث يلعب تقديم اللقاح، دوراً مهماً في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي". وأضاف أن "الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75 في المئة منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك". وأطلقت العديد من دول المنطقة، وخصوصاً الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق بينما لا يزال يشكّل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحدياً كبيراً بسبب كميات اللقاح المحدودة والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية. وبعد انكماش بنسبة 4,8 في المئة في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نمواً بنسبة 2,7 في المئة هذا العام. ولبنان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، هو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص نشاطه الاقتصادي هذا العام بعدما شهد انكماشاً كبيراً بنسبة 25 بالمئة العام الماضي. وأجرى البلد العاجز منذ شهور عن تشكيل حكومة جديدة، محادثات مع صندوق النقد بشأن دعم مالي العام الماضي لكنها سرعان ما تعطلت بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن الإصلاحات المطلوبة.
