من المقرر أن تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل. وتناقش جلسات الحوار ملفات عدة وذلك استكمالاً لجلسات الحوارات التي جرت خلال الفترة الماضية. وكانت قد وجهت القاهرة للفصائل الوطنية والإسلامية دعوات للمشاركة في جلسات الحوار لمناقشة عدد من الملفات، والتي جاءت بعد إعلان إصدار مرسوم الانتخابات، والاتفاق على إجرائها وتذليل العقبات أمامها. وستتركّز جلسات الحوار بشكلٍ أساسي للحديث على انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير والعديد من الملفات المتعلّقة بالانتخابات الفلسطينيّة. وكان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح قال في تصريح سابق: إن الاجتماع سيُعقد بمشاركة الفصائل ولجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، وسيحسم الكثير من الملفات والاتفاقات قبل الانتخابات، مؤكداً وجود إصرار وعزيمة مشتركة على إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام. كما كشف أنه لن يكون هناك أي تغيير في الجداول الزمنية التي تخص الانتخابات، مشيراً إلى أن الحوار المقبل سيستكمل النقاشات التي جرت في حوارات القاهرة في الشهر الماضي لرسم خارطة طريق تقودنا إلى انتخاب مؤسسات فلسطينية فاعلة، وفقاً لتعبيره. وكانت الفصائل الفلسطينية أجرت الشهر الماضي لقاءً في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات، جلها تتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر الشهر الجاري، وإطلاق الحريات وحرية عمل لجنة الانتخابات في الضفة وقطاع غزة. من جهة ثانية، هدم مقدسيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منزلاً ومطعماً، في قريتي جبل المكبر وسلوان، بقرار من بلدية الاحتلال. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، أن المواطن أحمد حجازي هدم منزله في حي عين اللوزة في سلوان، ومحمد أبو حسين هدم محله التجاري وهو عبارة عن مطعم في جبل المكبر، بعد إمهالهما حتى صباح أمس الاثنين لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك وعليهما دفع "أجرة الهدم" لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها. وأوضح حجازي أنه أجبر على هدم منزله بعد إمهاله ساعات لتنفيذ القرار، وإلا ستفرض عليه "أجرة الهدم" وقيمتها 100- 150 ألف شيقل، ما يعادل 45 ألف دولار أميركي". ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية. ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين. وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية. وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.