"الطاقة": اعتداء تخريبي استهدف أكبر موانئ شحن البترول في العالم

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح أمس، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، ولله الحمد، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وأشار المصدر إلى محاولةٍ أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء أمس، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً المصدر أنه، بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات.
كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي. وأن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن هذين الهجومين لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.
وأوضح العميد المالكي أنه تم ولله الحمد تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.