الشفافية المطلوبة يا (تأمينات)!

إن الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال التأمينات الاجتماعية بمختلف مسمياتها وأوعيتها الرسمية وغيرها تصبح ضرورة، خصوصا في ظل القواسم المشتركة التي باتت تربط بيئات العمل وأنظمتها في مختلف دول العالم..
بينما تقوم الدولة ببسط رعايتها الكاملة تجاه المواطنين في كل المجالات المتعلقة بحياتهم، قامت أيضا بمد أذرع إضافية لدعم هذا المواطن من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أبحرت هذه المؤسسة في عدة اتجاهات تكافلية منذ صدور نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العام 1389ه، ثم تطبيقه بعد أربع سنوات أي في شهر محرم من العام 1393ه، وبعدها تم تطبيق فرع الأخطار المهنية في 1402ه. ليصدر في العام 1421 المرسوم الملكي الكريم بتعديل النظام وبدء تطبيقه اعتبارا من 1422ه.
فكرة المؤسسة تقوم على أساس تكافلي يتولاه المجتمع عن طريق رعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني إضافة لرعاية العامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض (ساند)، وتوفير فرص التدريب والبحث عن عمل.
دعونا نؤكد في البدء أن هذه الفكرة ذات الأبعاد الرفيعة في خدمة المجتمع قدمت خدمات جليلة طوال عقود من إنشائها، وشهدت تطورات تنظيمية واستثمارية وتقنية عديدة لتواكب بل تتقدم الصفوف قياسا بالتجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال. لكن الوجه الجميل لما يتم تقديمه لم يخلُ من بعض البثور، ولا سيما في جانب الخدمات الطبية والعلاجية التي تكفلها التأمينات.
فمن الواضح مثلا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضم أعدادا كبيرة من الموظفين السعوديين، وهؤلاء من المفترض أن يخضعوا للتأمين الطبي من قبل شركات التأمين عن طريق المؤسسات والشركات التي يعملون بها دون إخلال بالتزامات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحوهم، وعلى هذا الأساس يحدث الالتباس الذي تضيع معه الحقوق، وقد تتقطع الأنفاس ركضا خلف هذه الحقوق التي يكتسبها الموظف بقوة النظام دون أن يجد طريقه الفعلي إليها! حتى إصابات العمل التي يجعلها نظام التأمينات الاجتماعية ضمن أهدافه الرئيسة في التغطية التكافلية تبدو غامضة الآن بل وقد تبدو محل نزاع فعلي، حيث تدخل وفقا للمفاهيم الحديثة عناصر مثل ضوضاء الماكينات أو التعرض المستمر لشاشات الحواسيب أو حتى احتمالات انتقال العدوى التي قد تكون معيقة أو قاتلة كانتقال الفيروسات.. كلها تحتاج الآن إلى إعادة نظر في التكييف النظامي لها لما قد تتركه من آثار صحية صحية.. حفظا للحقوق وضمانا لأن تكون بيئات العمل في أعلى درجات الأمان. إن الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال التأمينات الاجتماعية بمختلف مسمياتها وأوعيتها الرسمية وغيرها تصبح ضرورة، خصوصا في ظل القواسم المشتركة التي باتت تربط بيئات العمل وأنظمتها في مختلف دول العالم، كما تجدر الإشادة هنا بما تم اعتماده سابقا من شمول كل أبناء مجلس التعاون الذين يعملون في دول المجلس بمظلة التأمين الاجتماعي.. ما يشجع على تكامل الخبرات وتوفير المزيد من التشجيع للتقارب بين شعوب دول المجلس.
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي من القطاعات التي نثق في انتهاجها الشفافية يبدو أنها تجد صعوبة حاليا في الاستمرار على نهجها الشفاف حين ترتفع الأصوات شاكية من ضعف المعلومة المتاحة والحقوق المترتبة على أوضاع السعوديين المشمولين بمظلتها وكذلك التغاضي عن الخوض في الحالات المستحقة للرعاية الطبية والدعم المادي بدرجاته المختلفة لمن تشملهم سجلاتها المعتمدة. وبهذه الخلفية فإن العودة للشفافية ودراسة كل الحالات السابقة ومتابعة المستجدات في المجال الصحي تجعل المؤسسة قريبة من أهدافها الحقيقية، وتجعلها قادرة على إزالة علامات الاستفهام الحائرة.. فيتم الحفاظ على الحقوق.. وتحقق المؤسسة أهدافها بالجودة المطلوبة.