يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية وتبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية، وزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة إلى تبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة واضحة المعالم وذات أولويات محددة، ووضع خطة استراتيجية وطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة. ويناقش الشورى بعد غدٍ الاثنين تقرير اللجنة الصحية بالمجلس بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتحويلها إلى هيئة عامة، والمقدم العضو السابق أحمد آل مفرح، وقد أكدت اللجنة في رأيها الحاجة لتطوير نظام، كما سيساهم وهذا التعديل في تعزيز نظام حوكمة الهيئة وورود تقاريرها لمجلس الشورى، وستخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة ويساهم في حفظ حقوق الممارسين الصحيين والذي يقدر عددهم بحوالي 500 ألف ممارس من خلال مجلس الإدارة بصفته السلطة المهيمنة على الهيئة، مما سيحدث نقلة كبيرة للهيئة بما يعزز دورها المحلي والدولي في مجال عملها ويحقق أسس نظامية لحوكمتها وتحقيق مبدأ الشفافية لمدخلاتها المالية ومصروفاتها بما يلائم دورها الحالي ويعزز تطلعاتها ليتوافق مع الحراك التنموي في المجال الصحي وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة. ويهدف التعديل إلى تطوير وتقويم الأداء المهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال تحديد البرامج التخصصية الصحية المهنية المختلفة وإقرارها والإشراف عليها، ووضع برامج التعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
