تنخفض أسعار الطاقة الكهربائية في الربع الرابع من العام 2020 حيث يمتص المطورون تأثيرات الجائحة وتداعياتها مع انتعاش سلع الطاقة الكهربائية، بينما تقلل الاسكندنافية أسعار العروض مع انخفاض مؤشر طاقة الرياح إلى 47.60 يورو/ ميغاواط ساعة. وانخفض مؤشر الطاقة الشمسية إلى 41.10 يورو/ ميغاواط ساعة. ولم يكن لتحديات الجائحة تأثيراً كبيراً على أسعار عروض اتفاقية شراء الطاقة في الربع الأخير من العام 2020، مع انخفاض الأسعار في الربع السابق وفقًا لمنصة «ليفيل10» في 13 يناير. ويغطي أحدث تقرير سوقًا للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أوروبا، مع التركيز على العروض الأكثر تنافسية (25 بالمئة) من المطورين، وفي دراسة استقصائية للمطورين، قال 26 ٪ من المستجيبين فقط: إنهم رفعوا أسعار الطاقة الكهربائية للتغلب على التحديات التي تسببها الجائحة. واختار آخرون اتخاذ تدابير داخلية للحفاظ على أسعار تنافسية لشراء الطاقة، حيث قال 19 ٪ من المشاركين في الاستطلاع: إنهم خفضوا حجم العمليات والنفقات العامة، وقال 11 ٪ إنهم خفضوا معدل عائدهم الداخلي للمشروعات. وبشكل عام، انخفض مؤشر عروض أسعار الطاقة الكهربائية مع الرياح في أوروبا إلى 47.60 يورو/ ميغاواط ساعة للربع الرابع من العام 2020، من 48.40 يورو/ ميغاواط ساعة في الربع الثالث من العام 2020، وبالنسبة للطاقة الكهربائية، انخفض المؤشر إلى 41.10 يورو/ ميغاواط ساعة في الربع الرابع من 42.30 يورو/ ميغاواط ساعة في الربع الثالث، وتراوحت عروض اتفاقية شراء الطاقة للربع الرابع من انخفاض قدره 30 يورو/ ميجاوات ساعة في فنلندا إلى 91 يورو/ ميجاوات في الساعة في فرنسا، بينما تراوحت عروض الطاقة الشمسية من 31 يورو/ ميجاوات في الساعة في الدنمارك إلى 62 يورو/ ميجاوات في الساعة في النمسا. وتمثل العروض المدرجة في المؤشر أسعاراً ثابتة على مدى فترة العرض، تتراوح من 10 إلى 15 عامًا، بناءً على ملفات تعريف الإنتاج التي تم إنشاؤها، وقال فليمنج سورنسن نائب رئيس أوروبا في شركة للطاقة: «لقد حدثت أدنى أسعار للطاقة الشمسية في أوروبا في الدنمارك والسويد، اللتين تتمتعان بتغلغل عالٍ لمصادر الطاقة المتجددة التي تحافظ على سعر السوق للكهرباء منخفضاً، وبالتالي خفض عروض أسعار الكهرباء». وقال: «إسبانيا لديها أيضاً أسعاراً منخفضة للطاقة الشمسية، على قدم المساواة مع السويد، وقد يكون أحد الأسباب أن إسبانيا لديها عدد كبير من المشروعات قيد التطوير، مما يؤدي إلى المنافسة بين المطورين مما يضع ضغوطاً هبوطية على أسعار بيع الكهرباء». وتهدف إسبانيا إلى التعاقد مع نحو 3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة، في حين اقترح مشروع قانون إصلاح الطاقة دعماً ائتمانياً لاتفاقية شراء الطاقة الممول من الدولة يصل إلى 600 مليون يورو. وقال سورنسن: إن هذا من شأنه أن يقلل المخاطر في المشروعات الإسبانية، ويضع ضغوطاً هبوطية على أسعار اتفاقية شراء الطاقة. وكانت المملكة المتحدة الخارجة عن ذلك، شهدت ارتفاعًا بنسبة 4.7 ٪ في أسعار الطاقة الشمسية في الربع الرابع من العام 2020 مقارنة بالربع السابق، يمكن أن يكون أحد العوامل هنا إعلان الحكومة في نوفمبر أن مشروعات الطاقة الشمسية يمكن أن تشارك مرة أخرى في مزادات عقد الفروق، ومن المقرر عقد المزاد التالي في أواخر العام 2021. وفي مهب الريح، من المرجح أن تستمر دول الشمال في الحصول على أسعار منخفضة نظراً لتوافر الموارد والأراضي الممتازة، «في حين من المرجح أن تظل أسعار الرياح في فرنسا مرتفعة بسبب مزيج من عملية التصاريح الصعبة، ونقص الأراضي المتاحة لمشروعات الرياح الكبيرة، ونظام العقود مقابل الفروقات الحكومية». وكان نحو 80 ٪ من المشروعات الأوروبية مع عروض على منصة «ليفيل10»، مخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية، وكان متوسط حجم المشروع لعروض الطاقة الشمسية 12.9 ميجاوات، بينما كان متوسط حجم عروض الرياح 30 ميجاوات. هذا بالمقارنة مع 120 ميجاوات و200 ميجاوات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح على التوالي على المنصة الأميركية نفسها. من جهتها كانت المملكة سباقة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح العملاقة مع نجاح البلد الأكبر إنتاجاً وتصديراً واحتياطياً للنفط الخام، والتي نجحت أيضاً في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في إطار رؤية «المملكة 2030»، وللأهداف الطموحة لوزارة الطاقة، المتمثلة في تحقيق الاستدامة والموثوقية والتنوع في قطاع الكهرباء. وهذه الإصلاحات والتي تعد الأكبر والأوسع نطاقاً على مستوى العالم، تشكل حجر الأساس لتمكين القطاع من تحقيق وترسيخ الاستدامة والاستقرار المالي، من خلال جذب الاستثمارات المطلوبة. وتتضمن النتائج المتوقعة من برنامج الإصلاح الشامل هذا رفع كفاءة توليد الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل للتوليد، وتحسين حماية البيئة، بالإضافة إلى رفع موثوقية خدمة نقل الكهرباء وجودتها، وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يقرّب المملكة من الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء. وإلى المشروع الأكثر لفتاً للعالم، إنشاء المملكة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار، والذي سيبدأ فوراً العمل على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز العام 2030. ويشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول العام 2019، والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030. وتشير الاتفاقية الموقعة لهذا المشروع برعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع «سوفت بنك» إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً. كما أنه من المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشروعات التي ستنتج منها السعودية على توفير النفط في إنتاج الطاقة بالسعودية، وهذ من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم بموارد الطاقة التقليدية، لاسيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق. كما أن هذه المشروعات من المتوقع أن تساهم بما يقدر ب 100 ألف وظيفة في السعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية، كذلك بما يقدر ب 12 مليار دولار أميركي، إضافة إلى توفير ما يقدر ب 40 مليار دولار أميركي سنوياً.
