فتحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية الباب أمام الشركات لتقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لإنتاج 400 ميغاوات من الكهرباء سنوياً من طاقة الرياح في دومة الجندل (شمالاً). وحدد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الوزارة، 18 ذي القعدة 1438ه، الموافق 10 آب (أغسطس) 2017، موعداً نهائياً لتسلُّم عُروض التأهُّل للمشروع، على أن تنتقل الشركات المؤهلة بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات، إما ضمن فئة «مديري المشاريع» أو فئة «المديرين الفنيين» أو ضمن كلتا الفئتين، وذلك بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم. وأشار المكتب في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد) أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في المملكة، ويمثل جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويعد امتداداً لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا الذي يهدف لإنتاج 300 ميغاوات الذي طُرح في 20 رجب 1438ه (الموافق 17 نيسان/ إبريل 2017)، ويمكن للشركات المهتمة الاطلاع على وثائق طلب عُروض التأهُّل من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وعلق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على إطلاق هذه المرحلة، مؤكداً أن «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مسارٌ طويلٌ ومنهجي باتجاه تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد في المملكة، ويمثل أحد ركائز إسهامات الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030». وقال الفالح: «نحن واثقون ومُلتزمون بأن البرنامج مع دخول النصف الثاني من العام 2017، سيتقدّم في المسار الذي رسمناه لتحقيق أهدافه الطموحة، المتمثلة في إضافة القيمة وتحقيق الفُرص التنموية المرجوة والمُستهدفة، ويأتي الإعلان عن طلب عُرُوض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، الذي سيليه الإعلان عن طلب العطاءات الشهر المقبل، تأكيداً لالتزام الوزارة طرح مشاريع تبلغ جملة طاقتها 700 ميغاوات في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هذا العام، وهو ما يشكّل الأساس الذي سيدعم نجاحنا، في تحقيق أهدافنا الطموحة الرامية إلى إضافة 9500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023». وستتمكن الشركات المؤهَّلة لمشروع دومة الجندل من المشاركة في مرحلة تقديم العطاءات التي ستدشن في 7 ذي الحجة 1438ه، الموافق 29 آب (أغسطس) 2017م، التي حدد الموعد النهائي لتسلُّم وثائقها في كانون الثاني (يناير) 2018. أما الشركات التي لا تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، فسيكون بمقدورها المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ومع تنفيذ مشروعي المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الجوف، يتوقع أن تشهد المنطقة خلال السنوات المقبلة، نمواً اقتصادياً، مباشراً وغير مباشر، جرّاء تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فيها. وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عقد مؤتمراً في شهر أيار (مايو) 2017، حضره حصرياً أكثر من 50 ممثلاً للشركات المؤهلة لمشروع الطاقة الشمسية في سكاكا، وقام المكتب بتنسيق زيارة ميدانية، على هامش المؤتمر، مكّنت الحاضرين من الاطلاع على موقع المشروع في سكاكا، قبل الموعد النهائي لتقديم عُروض العطاءات الذي سيحل في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بالمشروع في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. تجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين سيتم تعزيزهما بتوقيع اتفاقٍ لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً من مشروع الطاقة الشمسية، وآخر مدته 20 عاماً من مشروع طاقة الرياح، كما سيكون على من يفوز بكل مشروع أن يُحقق اشتراطات واضحة ومحددة تتعلق بتطوير وتنمية المحتوى المحلي، وذلك لدعم تطوير سلسلة قيمة محليةٍ لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة. ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى توليد 9.5 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول العام 2023، وتوليد 3.45 غيغاوات من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة، كهدفٍ مرحلي، بحلول العام 2020، ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، وفي إطار رؤية المملكة 2030.
