د. حسام زمان: "كورونا" تسبب بفاقد تعليمي.. ونعمل على قياسه

كشف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام بن عبدالوهاب زمان عن تحركات لقياس الفاقد التعليمي إثر جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجته.
ولفت في حوار مع «الرياض» إلى أنّ «هيئة تقويم التعليم» استقبلت نحو 300 ألف تسجيل لاختبارات الرخص المهنية وهو ما يمثل 50 % من المعلمين في الميدان، والاستعداد لاستيعاب 450 ألف متقدم خلال المرحلة الأولى.
ورفض «زمان» وصف تصنيف مؤسسات التعليم العالي ب»التجاري»، مبيناً أنّ تصنيف «الهيئة» يعتمد على البيانات الحقيقية التي تقدمها الجامعات نفسها، من خلال عملية الاعتماد الأكاديمي، وفيما يلي نص الحوار:
حضور الطلبة
* في البداية.. حدثنا عن التحديات وربما المشكلات التي واجهت وتواجه الهيئة في الوقت الراهن؟
* أبرز التحديات هي التي شاركنا فيها العالم، وتمثلت في جائحة كورونا، وتبعاتها الخطيرة، التي انعكست على مسألة الاجتماعات والحضور الفعلي، وإيقاف السفر، ونحن في هيئة تقويم التعليم والتدريب معنيون بالتقويم والقياس والاعتماد للمؤسسات، ويستلزم تقويم المؤسسات الحضور الفعلي للمراجعين والمقيّمين، للمؤسسات التعليمية في مناطق ومدن المملكة، وبعضهم من خارجها، وهؤلاء توقفت مشاركتهم لتوقف حركة السفر والتنقل.
وعملنا الآخر في الاختبارات والمقاييس، أيضاً يستلزم حضور الطلبة، فكانت هذه هي التحديات باختصار، وقد عملنا على ابتكارات وحلول جديدة في التعامل؛ لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، ومنها التحول الرقمي في أعمالنا وخدماتنا، حيث استعضنا عن الزيارات الميدانية لتقويم المؤسسات التعليمية بالزيارات الافتراضية، وحققنا نجاحاً كبيراً في هذا الأمر، حيث استكملنا أكثر من 90 زيارة لمؤسسات التعليم العالي، وزيارات اعتماد برامجي ومؤسسي، واختبرنا أكثر من 200 ألف طالب عن بعد، كما فعّلنا مراكز الاختبارات المحوسبة، وطبقنا الاختبارات الورقية بإجراءات احترازية ووقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة، والحمد لله استطعنا التغلب على التحديات بتوظيف حلول تقنية وشراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات.
تعثر المشروعات
* هل تعثرت بعض المشروعات أو تأجلت نتيجة الجائحة؟
* بالفعل تأجلت بعض المشاريع، ولكن مع نهاية 2020 تم تنفيذ تلك المشاريع والبرامج، باستثناء الاختبارات الوطنية في قطاع التعليم العام، والتي تم تأجيلها لتعقد خلال العام 2021م.
50 % من المعلمين سجلوا باختبارات الرخص.. وتصنيف الجامعات ليس تجارياً
"التحصيلي" عن بعد!
* ما أبرز المشروعات التي ضاعفتم فيها الجهد خلال العام المنصرم؟
* من أبرز المشاريع التي أنجزتها الهيئة خلال جائحة كورونا هو إنجاز مشروع الاختبار التحصيلي عن بعد، والتي طبق على أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وبمشاركة ودعم من اللجنة الوطنية للتحول الرقمي والوزارات والجهات الممثلة فيها، إضافة إلى إنجاز مشروع الزيارات الافتراضية للاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإطلاق أول تقرير عن حالة التعليم والتدريب في المملكة.
تحدٍ كبير
* على ذكر مشروع الاختبار التحصيلي عن بعد، هل كان صعب التحقيق؟
* كان التحدي كبيراً لأنه جاء مع بداية الجائحة، وكان أمامنا تحديات تمثلت في اختيار أفضل الحلول وتقييم فعاليتها، وتوفير التدريب السريع للطلبة عن بعد؛ لقياس جاهزيتهم، وجاهزية النظام الجديد لإجراء الاختبارات، وكان التحدي الأكبر، وهو ضعف التقبل المجتمعي لتجربة الاختبارات عن بعد، وزادت التساؤلات وحملات التشكيك، ومع الوقت، والتعامل الإيجابي مع التجربة، والاحتواء للاعتراضات تحسنت القناعة المجتمعية بها، ومع نهاية 2020 وانتهاء الفصل الدراسي الأول من هذا العام أضحت تجربة الاختبارات عن بعد ممارسة وطنية شاملة، شاركت فيها المؤسسات والمدارس والجامعات، وكانت للهيئة الريادة في تلك التجربة.
الفاقد التعليمي
* كيف تقيمون تجربة التعليم عن بعد؟
* إذا أردنا تقييم التجربة فيجب أن نتحدث عن قضيتين، الأولى، استمرار التعليم وعدم توقف هذه الخدمة الأساسية في التنمية، فالمملكة حققت نجاحاً كبيراً إقليمياً وعالمياً، لأن التعليم لم يتوقف يوماً واحداً، حيث سخرت كل الإمكانات، وقدمت الدعم اللازم لإيصال التعليم لجميع أنحاء المملكة، التي تعد قارة بمقياس المساحة الشاسعة، ويعد هذا نجاحاً لوزارة التعليم وللجامعات، ومن الضروري تقدير هذا النجاح.
أما القضية الثانية فتتمثل في مدى جودة هذا التعليم المقدم في هذه الظروف، وما الفاقد التعليمي بين التعليمين الإلكتروني والتقليدي "المدرسي" الحضوري؟ في الحقيقة من الصعب الحكم على وجود هذا الفاقد التعليمي الآن، وتقدير حجمه وقياس آثاره، وبالتالي ما يتعلق بجودة التعليم، وسيتم قياس ذلك مع عودة الحياة إلى طبيعتها، والمدارس إلى وضعها الحضوري، وستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم بإجراء اختبارات لقياس الفاقد التعليمي وتحديده.
إجماع عالمي
* إذاً يجب أن نتفق أن هناك فاقداً تعليمياً؟
* نعم نتفق على ذلك، بل هناك إجماع عالمي على وجود فاقد تعليمي.
قياس النسبة
* هل يمكن قياس نسبة الفاقد التعليمي؟
* سنستفيد من التجارب العالمية في قياس نسبة الفاقد التعليمي، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجته، ووزارة التعليم معنية بهذه المعالجة.
جودة التعليم
* وهل تحقق ما تريدونه من جودة وكفاءة للتعليم؟
* جودة التعليم أصبحت محل اهتمام الجميع، فقد كانت الأولوية في المملكة قديماً، التوسع الكمي في التعليم، وإيصال الخدمة لكل ربوعها ومناطقها، وإيجاد أكبر عدد من المقاعد، والآن أصبحت القضية الأساسية هي جودة التعليم وتحسينها باستمرار، وبالتأكيد لم نصل إلى الأهداف المطلوبة، ولكننا على الطريق الصحيح، والخطوات جادة، فقد أصبح معلوماً للجميع أن جودة التعليم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وهذا ما قاله سمو ولي العهد - حفظه الله -.
وكانت للمملكة الريادة في الاهتمام بذلك من خلال إنشاء المراكز المتخصصة في أعمال القياس والتقويم، ثم جمعها وضمها تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب كجهة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء وبمجلس إدارة ممثلة فيه جميع الوزارات المعنية بمخرجات التعليم وجودة مؤسساته، ما يعكس رؤية القيادة أن أثر جودة التعليم يتجاوز في أهميته قطاع التعليم إلى مختلف القطاعات، وأهمية قياسها ورصدها من خلال جهة مستقلة عن الجهة التنفيذية المعنية بالسياسات والممارسات وهي وزارة التعليم والجامعات ومؤسسات التدريب.
التعليم الإلكتروني
* هل ترون أن تجربة التعليم الإلكتروني تناسب المرحلة القادمة، خاصة لو انقشعت جائحة كورونا؟
* لن يكون التعليم الإلكتروني بديلاً كاملاً عن التعليم الحضوري لأن هناك أنشطة أخرى غير التدريس تقوم بها المدرسة والمؤسسة التعليمية، منها التنشئة الاجتماعية، والأنشطة الصفية وغير الصفية، وهذا لا يمكن تعويضه بالتعليم الإلكتروني، ولكن سيكون التعليم الإلكتروني رافداً مهماً وخياراً متاحاً، فقد أثبتت التجربة في هذه الظروف أهمية التوظيف الأمثل للتقنية في التعليم وإمكانية تحسين الخدمات التعليمية ورفع جودتها بل وتخفيض تكلفتها من الموارد المادية والبشرية من خلال هذا التوظيف الأمثل لأدوات التعليم الإلكتروني، لذا ليس من المتوقع أو من المفترض أن يتم الاستغناء عنها مستقبلاً.
الاستثمار في التعليم
* كيف يمكن استثمار هذه التجربة اقتصادياً؟
* لقد استثمرت المملكة في التقنية لاستمرار العملية التعليمية، ومن الضروري، الاستمرار في هذه الاستثمارات، والاستفادة منها بعد الجائحة، خاصة الأدوات التقنية، والقنوات التلفزيونية والإعلامية، التي تم تسخيرها لاستمرار العملية التعليمية، فيجب استخدامها كرافد داعم للتعليم، وتعويض ما قد تخفق فيه عمليات التعليم التقليدي، وبالتالي يمكن تعويض أي فاقد أو هدر تعليمي عن طريق التعليم الإلكتروني.
رخص المعلمين
* رخص المعلمين المهنية، وما واجهها ويواجهها من معارضة، إلى أين وصلت؟
* لقد استقبلنا في الهيئة أكثر من 300 ألف تسجيل لاختبارات الرخص المهنية للمعلمين في جميع مناطق المملكة وجميع التخصصات، وهؤلاء يمثلون أكثر من 50 % من المعلمين الموجودين بالميدان، وسيبدأ الاختبار الأول هذا الشهر، وفي مارس القادم الاختبار الثاني. لقد شهدت عملية التسجيل وتقديم الخدمة نموذجاً فريداً من التحول الرقمي، والشراكة الوطنية بين مختلف الجهات، أما بالنسبة لفائدة الرخص المهنية، فالرخصة تمثل تحولاً لوظيفة المعلم إلى مهنة احترافية لها متطلباتها وشروطها، وخططها التطويرية في البرامج التدريبية.
وهذا الإقبال على التسجيل للاختبارات والحصول على الرخصة عند أول إعلان عنها يعكس اهتمام المعلمين والمعلمات، على الرغم أنه مازال أمامنا 3 سنوات لتنفيذ المشروع بالكامل، فليس من الضروري إجراء الاختبارات لجميع المعلمين الآن، وهذه النسبة وهذا الإقبال يدل على اقتناع أغلبية صامتة بهذا الأمر، والاستفادة منه وتوظيفه بالطريقة المفيدة لهم في تطوير قدراتهم المهنية، واستثمار ذلك في تحقيق جودة التعليم في المدارس والجامعات.
«مسار» ينهي عشوائية قطاع التدريب.. وقريباً نطلق التصنيف الوطني للجامعات
إقبال كبير
* هل كانت نسبة الإقبال متوقعة؟
* كان الإقبال أكبر من المتوقع، مع أن الهيئة على استعداد لاستيعاب 450 ألف متقدم خلال المرحلة الأولى.
الاختبارات الدولية
* ننتقل إلى ملف الاختبارات الدولية، وحصول المملكة على نتائج أقل من المتوسط في عام 2019، وماذا تحقق منذ هذا التاريخ؟ وماذا أعددنا للعقد الجديد مع بدايات عام 2021؟
* يوجد عدد من الحقائق يجب إيضاحها، الحقيقة الأولى أن هناك تحسناً في نتائج المملكة في الفترة من 2015- 2019، وهذا التحسن يعكس إيقاف الهدر التعليمي، والحقيقة الثانية، هي أن النتائج ما زالت غير مرضية، ومازال الترتيب متأخراً، والحقيقة الثالثة، هي تحديد دورنا كجهة مختصة بالتقويم، فنحن في الهيئة نعمل على تأهيل ودعم قطاع التعليم ورفع جاهزيته لهذا النوع من الاختبارات.
لقد أثبتت الدراسات أن الدول المتقدمة لديها نظم وممارسات لتقويم خارجي مستقل للمدارس، تقويم يعتمد على اختبارات وطنية للطلبة، كما يعتمد على تقويم المدارس كمؤسسات والتأكد من كفاءتها وجودة تشغيلها، ونحن في الهيئة أطلقنا أول جولة من الاختبارات الوطنية عام 2017م، كما أطلقنا أول جولة من التقويم المدرسي عام 2018، وسنبدأ من هذا العام في تنفيذ خطة للتقويم المدرسي والاختبارات الوطنية تغطي جميع مدارس المملكة في دورة كاملة كل 3 سنوات، وهذا النوع من التقويم الخارجي يجعل النظام التعليمي جاهزاً للاختبارات الدولية، ونتوقع - بإذن الله - بالالتزام بتنفيذ هذه الخطة وتمكين الهيئة من القيام بدورها وأعمالها، في التقويم المدرسي والاختبارات الوطنية أن يكون الطلاب أكثر جاهزية، وأفضل أداء.
* يتهم قطاع التدريب بالعشوائية ويتداخل مع جهات حكومية أخرى، ما دوركم في تنظيم هذا الأمر؟
* بالفعل قطاع التدريب يتداخل مع قطاعات وجهات أخرى، ونحن في الهيئة قمنا بإعادة هيكلة أحد المراكز التي تم ضمها للهيئة وكان يتبع سابقاً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأطلقنا عليه "المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب" "مسار"، وتم تطوير معايير خاصة للاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي وتم إنشاء منصة خاصة، أطلقنا عليها "المرقب الوطني لجودة التدريب" وتم إطلاقها تجريبياً، ونستعد لإطلاقها رسمياً، كما قمنا بتوقيع شراكات مع جهات مختلفة مثل وزارة الثقافة، ووزارة الدفاع ولدينا اتفاقيات مع جهات مدنية وعسكرية؛ لتحسين جودة التدريب؛ إضافة إلى شراكاتنا مع العديد من الهيئات المهنية، مثل هيئة المهندسين - المحامين - والمحاسبين.
الاعتماد الأكاديمي
* لاحظنا توقيع اتفاقيات فيما يخص الاعتماد الأكاديمي مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، ماذا تم في هذا الشأن؟
* لعلك تقصد ما يتصل باعتمادات كليات الطب؟ بصراحة إن الاهتمام الإعلامي كان له أثره الإيجابي في لفت نظر الجامعات لأهمية الاعتماد الأكاديمي، وقضايا التعليم والتدريب، وتحقيق معايير الجودة فيهما، فقد كان لدينا 6 كليات طب تم اعتمادها سابقاً، وحالياً لدينا 8 كليات في طور تنفيذ زيارات الاعتماد، إضافة إلى 10 كليات بدأت بإجراءات الاعتماد، ونتوقع مع نهاية عام 2022م أن تكون معظم كليات الطب قد تم اعتمادها أكاديمياً.
5 سنوات
* كم مدة الاعتماد؟
* الاعتماد مدته 5 سنوات، ثم يعاد التقييم مرة ثانية.
تصنيف وطني للجامعات
* بالنسبة للبرنامج السعودي لتصنيف مؤسسات التعليم العالي محلياً، ماذا تم في هذا البرنامج؟
* ما زال هذا البرنامج تحت التأسيس، ونتعاون مع الجامعات لإطلاقه، ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى تقديم تصنيف وطني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي يعتمد على مؤشرات أداء حقيقية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويتم العمل على تطوير المؤشرات الخاصة بهذا التصنيف، وجمع البيانات من الجامعات، بمشاركة مسؤولين منها، وينتظر أن يتم إطلاقه منتصف عام 2021، وهي النسخة الأولى منه.
اعتراض صحيح
* كيف تقيم الهيئة وتصنف في الوقت نفسه؟
* إذا نظرنا إلى تصنيف الهيئة في قائمة التصنيف التجارية الأخرى، فهذا الاعتراض صحيح، ولكن تصنيف الهيئة ليس كهذه التصنيفات.
بيانات حقيقية
* تقصد أن تصنيف الهيئة ليس تجارياً؟
* نعم ليس تجارياً، لأنه يعتمد على البيانات الحقيقية التي تقدمها الجامعات نفسها، من خلال عملية الاعتماد الأكاديمي، وأيضاً هذا التصنيف يهدف لمساعدة الجامعات وتأهيلها للمشاركة في التصنيفات العالمية، فهذا المشروع يدعم الجامعات من خلال البيانات والمؤشرات التي يجمعها منها لتشارك بفاعلية في التصنيفات الدولية.
ميزانية التعليم
* كيف رأيتم ميزانية هذا العام؟ ودورها في تحقيق طفرة بالقطاع التعليمي والهيئة؟
* بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أن المملكة تثبت في كل مرة أولوية قطاع التعليم والمشروعات التنموية، فمازال نصيب التعليم بمختلف قطاعاته من أكبر الأنصبة في الميزانية، أما هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتعتمد على مواردها الذاتية، وما تم تخصيصه من مواردها وإيراداتها نراه كافياً لاستكمال جميع أعمالها المتوقعة خلال عام 2021.
2021 عام الإنجازات
* ما أبرز المشروعات التي تعملون عليها ونحن في بدايات عام جديد؟
* سيكون هذا العام حافلاً بالإنجازات، فلدينا عدد من المنصات التعليمية، ومنصات البيانات سيتم إطلاقها، بحيث تتوافر البيانات التي توضح وتكشف جودة التعليم، كما سيتم إطلاق "المرقب الوطني لجودة التدريب"، إضافة لمشروع "التصنيف الوطني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمملكة"، إضافة لمنصات مستقلة للهيئة لتقديم اختبارات عن بعد أو محوسبة، كما نستمر في مشروع الرخص المهنية للمعلمين، والرخص المهنية في قطاعات أخرى مختلفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الاعتماد لمؤسسات التعليم العسكري لأول مرة بالمملكة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الاعتماد الأكاديمي خارج المملكة للمؤسسات والبرامج المعنية بتعليم العربية بالشراكة مع مؤسسات إقليمية ودولية، إضافة إلى توسيع قاعدة شركاء الهيئة والمستفيدين من خدماتها لتشمل أكثر من 250 ألفاً خارج قطاع التعليم، إضافة إلى المستفيدين من قطاع التعليم.
تعليم العربية
* أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم، ما هدف هذه المبادرة؟
* أطلقت الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الماضي، مبادرة الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وتهدف المبادرة إلى سد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها واعتمادها، وضمان مستوى جودة برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ورفع جودة مخرجاتها، ومواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات، والتطوير المستمر لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
* كلمة أخيرة؟
* التعليم هو مفتاح التنمية، وجودة التعليم هي داعم أساسي لتحسين حياة الإنسان في المملكة، والهيئة - كجهة مستقلة مسؤولة عن التقويم - تعمل على تحسين جودة التعليم وكفاءته، ودعم مشاركته في التنمية الاقتصادية للمملكة.
لدينا ابتكارات وحلول جديدة في التعامل مع كورونا