قرار شوريِّ لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة لصندوق التعليم لدى الجامعات

أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء توصيات للجنة التعليم على التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 391440، وطالبه بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه، ودراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، كما دعا مجلس إدارة الصندوق إلى استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.
وناقش الشورى بعد ذلك التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 401441، وتوصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وأكد عضو المجلس هزاع القحطاني أهمية أن ترتقي الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول والمعقول، وقالت عائشة زكري إن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافًا استراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرةً إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، وحث إبراهيم المفلح الوزارة الاقتصاد على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة و الأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وشدد حسن آل مصلوم على الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة، وطالب نبيه البراهيم بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته، واقترحت عائشة عريشي على الوزارة إعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك، وأكد سعد العتيبي أهمية أن تقوم الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توفر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.
وفيما يخص أداء الصندوق العقاري أشاد عضو الشورى عباس هادي بعمل الصندوق والقفزة النوعية في تملك المواطنين للمساكن، وكيف قلل نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا بالتأكد من خطته لتحقيق الاستدامة ليعرف بشكل دقيق ومحدد أثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، وكيف يحافظ عليه، ويستطيع الاستمرار في التمويل.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام والمقدم من عضو المجلس واصل المذن، والعضوين السابقين عبدالمحسن آل الشيخ وجمال المزين.