علنت تونس فجر اليوم الخميس عن حظر تجوال ليلي في كافة أنحاء البلاد، وتعليق الدروس، كما فرضت قيودا على حركة التنقل بين الولايات، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا. وأعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات عقب اجتماع شمل وزراء وأعضاء لجنة مكافحة كورونا، في ظل الزيادة السريعة في عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس. وقررت الحكومة تعليق الدروس في المدارس حتى يوم الثامن نوفمبر، وإيقاف الدروس الحضورية في الجامعات لمدة أسبوعين، ومنع كافة التظاهرات، بدءا من يوم غد الجمعة وحتى 15 نوفمبر. كما حظرت الحكومة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، ومنع التنقل بين الولايات إلا للحالات الاستثنائية، وتعليق الصلاة في المساجد والفضاءات الدينية حتى منتصف تشرين ثان/نوفمبر، وغلق المطاعم والمقاهي منذ الساعة الرابعة عصرا. وأرجعت الحكومة، في بيان، هذه القرارات إلى "دقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسبا لمزيد من تدهور الأوضاع على مختلف المستويات، خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا، ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية". وتعاني أغلب المستشفيات العمومية في تونس حالة من الضغط في ظل النقص في عدد الأسرّة بغرف الإنعاش. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا الدكتورة نصاف بن علية الوضع ب"الخطير جدا". وقال المدير العام للصحة، فيصل بن صالح، إنه يتوقع أن يستمر النسق الحالي للوفيات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وبحسب آخر تحديثات وزارة الصحة، أصيب 2125 شخصا بفيروس كورونا يومي 25 و26 الشهر الجاري، وتوفي 52 شخصا. وإجمالا، أصيب بالفيروس أكثر من 54 ألف شخص منذ فبراير الماضي، فيما توفي 1153 خلال نفس الفترة، ويرقد 221 مريضا في غرف الانعاش، بينما يخضع 101 من المرضى لأجهزة التنفس الاصطناعي.
