أوضح شاهين قبادي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الفكرة القائلة إن الاتفاق النووي يعيق أنشطة النظام النووية للحصول على أسلحة كانت وهماً مطلقاً. وأشار قبادي خلال حوار له مع «الرياض» إلى أنه في يوم القرار النهائي، 14 يوليو 2015، حذرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، من أن هذا الاتفاق وإلغاء ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يمنع وصول النظام إلى القنبلة النووية. وشددت على أنه إذا كان المجتمع الدولي قد اتخذ ولو قليلاً من الحزم، لكان النظام قد وصل إلى نقطة كان عليه فيها إنهاء جميع منشآته النووية. وفيما يلي نص الحوار: * ما تفاصيل البرنامج النووي الجديد لإيران؟ * تشير المعلومات التي حصلت عليها شبكة مجاهدي خلق داخل إيران، وتحديداً من داخل النظام، إلى حقيقة أنه تم إنشاء مركز جديد لمواصلة العمل في قسم التسلح في المشروع النووي للنظام. وتم إنشاء هذا الموقع الجديد من قبل سبند، الهيئة المسؤولة عن قسم التسلح في مشروع صناعة القنبلة النووية للملالي. وبحسب المقاومة الإيرانية، بدأ بناء الموقع الذي تم الكشف عنه عام 2012 واستغرق عدة سنوات. وفي عام 2017، تم نقل بعض أقسام سبند، بما في ذلك قسم الجيوفيزياء، الملقب بمجموعة جمران، تدريجياً إلى هذا الموقع الجديد، ويشغل منصب رئيس قسم الجيوفيزياء د. محمد جواد ذاكر، ويعمل هذا القسم على المشاريع المتعلقة بالتجارب النووية تحت الأرض. إضافة إلى ذلك، كشفت المقاومة الإيرانية معلومات جديدة عن الموقع النووي شمال مدينة آباده، وكان الموقع متورطاً في خطة لصناعة رأس نووي للصواريخ. فمنذ منتصف التسعينات، سيطرت قوات الحرس الثوري على جزء كبير من مدينة آباده الشمالية في محافظة فارس لبناء الموقع، وبُني هذا الموقع بإشراف علي شمخاني وزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي من قبل سرايا قسم الهندسة في قاعدة خاتم الأنبياء. وأفادت تقارير من منظمة مجاهدي خلق أن الشركات التابعة لقوات الحرس أقامت قواعد خرسانية كبيرة لاختبار الانفجارات القوية هناك. هذه المنطقة مفصولة تمامًا بالأسلاك الشائكة ولا يُسمح للسكان بدخول المنطقة. ويرتبط هذا الموقع بأنشطة مركز تطوير تقنية الانفجار والتأثير (متفاز)، وهي مجموعة فرعية من سبند، (المعروفة سابقًا باسم آماد). وهذا هو واحد من موقعين دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتهما وأخذ عينات منذ أكثر من عام، وهو ما وافق عليه النظام مؤخرًا. وبعد أن علمت قوات الحرس بكشف الموقع في عام 2019، بدأت في هدم الموقع في يوليو 2019 لأنه قد يثبت إجراء اختبارات متعلقة بالقنبلة النووية هناك. * أين تقع منشأة صنع القنابل النووية؟ ومن هم المسؤولون الرئيسون المتورطون بشكل مباشر في هذه القضية؟ * في منطقة سرخة حصار شرقي طهران، ويقع هذا الموقع في شمال موقع خوجير، وهو أكبر مجمع لإنتاج الصواريخ الباليستية في إيران. شمال هذا الموقع، يقع مقر منظمة الجيوفضاء التابعة لوزارة الدفاع والصناعات الميكانيكية التابعة لمنظمة الجيوفضاء (صناعات محلاتي) في منطقة حكيمية. وهكذا، أنشأ النظام الإيراني موقعًا جديدًا لسبند في منطقة متورطة في إنتاج الصواريخ التي توفر ملاذًا آمنًا للأنشطة النووية. الموقعان اللذان ذكرتهما أعلاه متورطان في مشروع الأسلحة النووية للنظام، وكشفت المقاومة الإيرانية عبر السنين عن عدد من هذه المنشآت والمؤسسات ذات الصلة بمشروع السلاح النووي، وتنتشر هذه المنشآت في مناطق متفرقة من إيران. والشخص الرئيس في هذا المشروع هو العميد محسن فخري زاده، رئيس سبند، وتم الكشف عن هوية هذا الشخص لأول مرة من قبل المقاومة الإيرانية بناءً على معلومات من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل البلاد. على مدى سنوات، سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقابلة فخري زاده، لكن النظام لم يقبل ذلك مطلقًا لأن الطبيعة العسكرية لمشروعه النووي كانت مكشوفة. * وهل ذلك يعني أن نشاطات منظمة سبند «SPND» لم تتوقف بعد؟ * بحسب معلومات سرية للغاية حصلت عليها شبكة مجاهدي خلق داخل إيران، فقد كان واضحاً أن أنشطة سبند، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع، لم تتوقف بعد توقيع الاتفاق النووي، ولم يبق هيكلها وموظفوها على حالهم فحسب، بل توسعوا في بعض المناطق. * وما مساعي النظام الإيراني لمحو آثار نشاطاته النووية؟ * يجب أن أشير إلى شيء واحد؛ خلال العقود الثلاثة الماضية وتحديداً خلال الثمانية عشر عاماً الماضية منذ أن كشفت المقاومة الإيرانية مواقع رئيسة في نطنز وآراك وبعد ذلك، بدأ يسعى المجتمع الدولي، وتحديداً هيئة الطاقة الذرية، للتحقق من البرنامج النووي للنظام ومن برنامج أسلحته، ومع أن النظام لم يفصح عن هذا الموضوع أمام المجتمع الدولي بل على العكس، في كل مرة بعد الكشف المقنع للمقاومة الإيرانية وبعض المصادر الأخرى، في نقطة لم يكن لديه فيها خيار آخر، اعترف ببعض الجوانب. في هذا الصدد، دأب النظام الإيراني مراراً وتكراراً، على مر السنين، كعمل ممنهج، على بدء تدمير الموقع وآثاره عندما واجه الكشف الصريح عن نشاطاته العسكرية النووية من قبل المقاومة. من الواضح أن المقاومة الإيرانية كشفت لأول مرة في 15 مايو 2003، أن النظام كان يقوم بأنشطة نووية وبيولوجية سرية في موقع شيان لافيزان. وهكذا، ولأول مرة، تم الكشف عن مركز تصنيع الأسلحة النووية من قبل نظام الملالي، ووجهت ضربة قوية لآلة تصنيع الأسلحة النووية. كان اسم هذا المشروع في ذلك الوقت (آماد). موقع آباده، الذي يتم تفتيشه حالياً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي كشفت المقاومة الإيرانية المزيد من المعلومات عنه الأسبوع الماضي، والذي يعتبر أحد المواقع الفرعية للمشروع، وتم تسميته ضمن مشروع آماد. بعد هذا الكشف من قبل المقاومة الإيرانية، اضطرت قوات الحرس إلى تدمير الموقع بالكامل. وكشفت الصور الجوية قبل الهدم وبعده حقيقة ما كشفت عنه المقاومة، فضلاً عن تخوف النظام من فضح نشاطه النووي العسكري. وأخيراً، عندما وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع في يوليو 2004، وجدوا أن النظام قد نقل أكثر من أربعة أمتار من التربة إلى الموقع في عملية التطهير، ودمر جميع المرافق هناك. وقد أجبرت هذه الاكتشافات النظام على إعادة تنظيم كاملة للمشروع وتقييد طاقمه وتغيير اسمه. مركز آخر مرتبط بالأنشطة العسكرية النووية للنظام هو موقع اختبار الانفجارات في بارشين. في عام 2012، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النظام التحقيق في الموقع وزيارته. وكشف المجلس الوطني للمقاومة عن موقع اختبار الانفجارات في بارشين وخبرائه الإيرانيين والأجانب في 7 نوفمبر 2014 في واشنطن. وفقًا للتسريبات، فإن سعيد برجي هو أحد مديري منظمة سبند التي أدارت المشروع وبمساعدة ويجسلاو وي دانيلكو Vyacheslav Wei Danilko ، عالم نووي أوكراني، تابع المشروع. ولكن بعد بضع سنوات وتنظيف كامل للموقع، سمح النظام فقط بأخذ العينات عن بعد. وهذا أمر آخر مرتبط بموقع آباده الذي شرحته أعلاه. * هل تعتقد أن النظام سيتخلى عن مشروعه النووي؟ * كان البرنامج النووي للنظام الإيراني منذ البداية هو من أجل امتلاك أسلحة نووية وليس طاقة نووية. إن سياسة الاسترضاء التي انتهجتها الدول الغربية، حتى بعد كشفنا لمواقع نطنز وأراك في أغسطس 2002، سمحت للنظام بزيادة أنشطته بسرعة أثناء التفاوض مع الأوروبيين. روحاني الذي كان يتابع المحادثات نيابة عن النظام في ذلك الوقت، ذكر لاحقاً في عدة مناسبات، بما في ذلك في مذكراته، أنه خدع الأوروبيين واستغل فرصة المفاوضات لاستكمال جوانب مختلفة من مشروع النظام النووي. كان للاتفاق النووي الإيراني وبتجاهل الخمسة زائد واحد بعد عسكري محتمل لامتلاك النظام للأسلحة النووية في مختلف المجالات، حيث لم يكن هناك مجال للشك، ولسنوات امتنع النظام عن الرد عليها. لهذا السبب، لم يقم النظام أبداً بتدمير هياكله في هذا المجال، ولكنه في أحسن الأحوال تجنب مؤقتاً الأنشطة العامة ولم يقدم أياً من جوانبه الخفية وأفراده الرئيسين إلى المجتمع الدولي. الحقيقة هي أن امتلاك سلاح نووي من قبل نظام الملالي هو جزء من استراتيجيته للبقاء. وبالتحديد مع انتشار الاحتجاجات داخل إيران، بما في ذلك انتفاضة عام 2019، أعرب الشعب الإيراني عن رغبته في الإطاحة بالنظام بانتفاضة على مستوى البلاد، وبينما نشهد جميعاً تحولاً في موازين القوى ضد النظام وانعكاساته على بقاء النظام، فإن النظام بأمس الحاجة إلى امتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى. لذلك، يجب مراقبة الأنشطة النووية للنظام في هذا السياق. إن فكرة تقديم تنازلات للنظام أو تجاهل انتهاكاته قد يشجع النظام على تغيير سياسته هي مجرد تبسيط يشكل تهديداً كبيراً للمجتمع الدولي. * هل بات فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الستة خطوة ضرورية لوضع حد للبرنامج النووي؟ * لا شك في أن فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الستة خطوة ضرورية وحتمية في منع النظام من امتلاك القنبلة النووية. لكن لا بد لي من التأكيد على أن الحل النهائي هو الإطاحة بهذا النظام من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، لأن بقاء هذا النظام يعتمد على القمع الداخلي، والأزمات الإقليمية، والسعي لامتلاك السلاح النووي كضمان لبقائه. شاهين قبادي
