المملكة: سيادة القانون الوطني والدولي شرطٌ أساسي لتحقيق الأمن والسِّلم الدوليين

عدّت المملكة العربية السعودية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مرتكزاً وشرطاً أساسياً من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمرة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين في البند (86) الخاص بسيادة القانون على المستوى الوطني والدولي.
وقالت نداء أبو علي: إنّ المملكة انتهجت منذ تأسيسها نهجاً واضح الملامح بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، ومرتكزاً على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبنّاء مع المجتمع الدولي.
وأضافت: أنّ المملكة ترحب بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، التي يعكسها التقرير المتعلق بأنشطتها التي تعزّز مجال سيادة القانون من أجل تعزيز الجهود المتضافرة لمساعدة الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار جائحة فيروس الكوفيد-19، ومعالجة أثره على سيادة القانون، كما نوّهت المملكة بجهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وفي مجال درء الإرهاب ومكافحته بما يتوافق مع إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ويشمل ذلك تعزيز إنفاذ القانون وتدابير أمن الحدود.
وتابعت السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الكلمة قائلةً: إنّ المملكة تتفق مع الدول الأعضاء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة، وإبداء التزام أقوى بنظام عالمي يعمل وفقاً للقانون الدولي من أجل مواجهة التحديات التي أثرت سلباً على هياكل سيادة القانون الوطنية والدولية، مثل التهديدات غير التقليدية العابرة للحدود كالإرهاب العابر للحدود والأنشطة غير القانونية في الفضاء الإلكتروني، حيث تحتم هذه المسألة ضرورة معالجتها بمنظور القانون والميثاق الدولي، ما يعني ترجمة سيادة القانون إلى تدابير عملية تعمل على إرساء الأمن وحماية البشرية، مع أهمية الاسترشاد بمقاصد ومبادئ الميثاق الدولي في مساعي الدول في تطبيق القانون على الصعيد الدولي.
وأكدت حرص المملكة على إرساء قواعد قانون راسخة تنبثق منه تدابير قوية قائمة على الحوكمة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، معربةً عن دعم المملكة سيادة القانون الذي يُعزِّز من احترام القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية، حيث إنّ تحقيق سيادة القانون لا يتأتى إلا من خلال المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف.
وأضافت: أنّ المملكة تُثمّن الجهود التي تقوم بها اللجنة القانونية فيما يخص سيادة القانون، مؤكدةً على ضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون وتطبيقه وطنياً ودولياً على حد سواء ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعات.