جددت غرفة الشرقية تحذيراتها من مخاطر الاستثمار في تركيا، نتيجة للسياسات السياسية والاقتصادية المتبعة هناك، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا وصاحبها ارتفاع في نسبة الديون والبطالة مما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار. وأكد عبدالحكيم العمار الخالدي، رئيس غرفة الشرقية، أنه نتيجةً لوعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الاستثمار في تركيا فقد تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الاستثمار هناك وتجاهلوا هذه الدعوات البناءة، وهذا ما حدث مؤخراً فقد خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2"، حيث أبقت "موديز" على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على "تدهور أسرع من المتوقع" في مؤشرات البلاد المالية، وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية بأكثر من 40 % هذا العام، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها. وأضاف أن العملة التركية انخفضت أكثر من 45 % منذ بداية التحذيرات للاستثمار في تركيا، فأصبحت الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأميركي، فخسائر الليرة التركية كبدت الاقتصاد خسائر فادحة، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد التركي، فالاقتصاد التركي حالياً أصبح محموماً ويتجه إلى هبوط حاد أسوأ من الحالي. وأيضاً جدد الخالدي، دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن بدائل تجنبهم الاستثمار في تركيا، خاصة مع موقف حكومتها العدائي ضد بلادنا الغالية، مشيراً إلى أن غرفة الشرقية تفتح أبوابها لقطاع الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنًا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وترتبط بالمملكة باتفاقيات وعلاقات أكثر متانة، مؤكدًا جاهزية الغرفة لتلقي اتصالاتهم وشكواهم أو استفساراتهم فيما يتعلق بما يواجهون من قضايا ومشكلات تهدد ممتلكاتهم واستثماراتهم في تركيا.
