مرة أخرى تبرهن المملكة أنها ماضية في حربها على الفساد بلا هوادة، وبلا استثناءات، وأنه لا أحد فوق القانون «كائناً من كان» كما أكد سمو ولي العهد - حفظه الله - وجاء الأمر الملكي بإنهاء خدمة وإعفاء مسؤولين كبار، وفتح تحقيق معهم بسبب شبهات فساد، دون الالتفات لمسمياتهم أو صفاتهم الاجتماعية، ليرسخ مبدأ القيادة الحكيمة، في مواجهتها الحازمة مع الفساد، بأنه لا حصانة لأحد، وأن الجميع متساوون أمام القانون. ودون أي مبالغة فقد أصبحت المملكة رمزاً إقليمياً وعالمياً في مكافحة الفساد، بنجاعة وحزم وموضوعية، وباتت الحالة السعودية في استهداف «الرؤوس الكبيرة»، تمثل أنموذجاً عملياً في أسلوب ملاحقة الفاسدين، وفي ذات الوقت إرساء بيئة قانونية ورقابية تكفل محاصرة هذه الآفة التي دمرت دولاً وكيانات، عبر تعزيز الشفافية، وتوفير أدوات الرقابة، وإعلاء قيم المحاسبة والنزاهة، والأهم انتهاج السياسة المثلى لاستئصال الفساد من أعلى لأسفل، بخلاف ما درجت عليه العادة في منطقتنا التي كانت تستهدف صغار الفاسدين، فيما تبقى الحلقة الأولى في دورة الفساد بمنأى عن يد القانون، وتعكس فاعلية المقاربة السعودية لملف الفساد، التقدم المضطرد للمملكة في المؤشرات العالمية ذات الصلة. استئصال شأفة الفساد تمثل أولوية كبرى لدى الإرادة السياسية في المملكة، كونها توفر أرضاً صلبة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو ترسيخ دولة القانون، والعدالة، والرفاهية، إذ من دون بيئة حقوقية وشفافية وقوانين خالية من التمييز، لا يمكن استكمال المشروع التنموي والنهضة الكبرى التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر. رسائل الأمر الملكي الكريم كما وصلت للرؤوس الكبيرة، فإن صداها - لا ريب - سيتردد في المستويات الأدنى للفساد، وسيلمس المواطن والمقيم آثارها الإيجابية على واقعه المعيشي اليومي، فالفساد مثل جسد واحد، ما يصيب رأسه لا بد أن يصل لأطرافه، وهنا يبرز الدور الرقابي للمجتمع باعتباره شريكاً في عملية مواجهة الفساد، والكشف عن بؤره أينما كانت، وأياً كان اسم من يقف وراءها، فقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لم تألُ جهداً لتأكيد وعدها الحازم.. «لا استثناء لفاسد».
