أكد سامي البكر، مدير الشركة السعودية العالمية للموانئ -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%-، انهم يخططون لرفع الطاقة الاستيعابية للحاويات ثلاثة أضعاف بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشيرا إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية يتطلب إدخال التكنولوجيا المتطورة وأساليب حديثة وإمكانيات مشتركة والحرص على تفعيل عملية المسافنة في الساحل الشرقي، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للوصول إلى الأرقام المستهدفة 7.5 مليون حاوية سنويا، فيما ستقوم الشركة باستبدال المعدات المستخدمة من قبل الشركة المشغلة السابقة بالميناء. وقال خلال ورشة عمل -عن بعد- بعنوان (التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة السعودية العالمية للموانئ)، نظمتها اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية أمس (الاثنين)، إن الشركة تعمل على إضافة أرصفة جديدة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بأعماق جديدة بتكنولوجيا متميزة، في الوقت الذي تولي الشركة أهمية بالغة باتممة جميع العمليات، حيث وضعت الدراسات والمخططات اللازمة، حيث تعمل الشركة على تطوير المحطات في الميناء لخدمة منطقة الخليج بمواصفات عالمية. ولفت، أن الشركة تعمل على توفير خيارات متعددة لسداد الرسوم خلال الفترة القادمة، كما تعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للحاويات « المثلجة – المبردة « للمعاينة، فيما ترحب الشركة باقتراح تصوير أجسام الحاويات قبل نقلها من شركات النقل، بهدف توثيق الأضرار والتعرف على الجهة المتسببة فيها، مضيفا، أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع إدارة الموانئ وهيئة الجمارك للحصول على الموافقات اللازمة. وأوضح، أن تعرفة الخدمات المقدمة على عمليات التفريغ وإرجاع الحاويات ستبقى دون تغيير بعد بدء الشركة عملها في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تخضع للتعرفة المنصوص عليها من الهيئة العامة للموانئ. وذكر جاسم الجربوع مدير العلاقات التجارية بالشركة، أن عقد التشغيل في محطة الحاويات الأولى والثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سيدخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدا، أن العقد مع الهيئة العامة للموانئ يمتد ل30 عاما، وأن العقد يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، مبينا في الوقت نفسه أن الشركة تهدف للمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي رائد من خلال الاستمرار في الاستثمار في التقنية والموارد البشرية والبنية التحتية والتواصل مع العملاء. وقال إن العقد الموقع لتشغيل محطتي الحاويات الأولى والثانية سيرفع الطاقة الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية سنويا وتوفير أربعة آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وتوفير حلول متكاملة لتشغيل محطات الحاويات. وأشار إلى أن الشركة هي المشغلة لمحطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة (51%) وهيئة الموانئ السنغافورية المشغلة للموانئ والمحطات في سنغافورة، مبينا، أن أهم إنجازات الشركة تتمثل في وصول الرافعات الساحلية والجمركية عام 2014 وبداية العمليات في 2015 وتحقيق أعلى معدل مناولة حاويات نمطية بأربع رافعات ساحلية عام 2016 والاستثمار في أول ثماني رافعات جسرية عام 2017 ومناولة مليون حاوية نمطية عام 2018 وتحقيق أعلى معدل مناولة حاويات نمطية بست رافعات ساحلية عام 2019. وأضاف أن الشركة واجهت بعض المشاكل خلال أزمة كورونا، مؤكدا، أن الشركة عملت على تجاوز تلك الصعوبات بشكل سريع، مبينا، أن قبول مواعيد الشاحنات يتم بعد انتهاء إجراءات التفتيش من الجهات المشاركة في الفسح، مضيفا، أن أوامر الإرجاع مرتبطة باستكمال عمليات الفسح من هيئة الجمارك، موضحا، أن الشركة حريصة على تسريع عمليات إرجاع الحاويات بعد استكمال الفسح، مؤكدا، أن المطالبات المالية مع الشركة السابقة ستبقى ضمن اختصاص تلك الشركة، تمتلك الشركة مناطق لتخزين المواد الخطرة، مشيرا إلى وجود خطط للتوسع. وبخصوص تصوير البضائع في الحاويات قبل وبعد تفريغها، أوضح أن الشركة ملتزمة بتعليمات الهيئة العامة للجمارك، منوها، أن التعليمات الصادرة من الجمارك تمنع عمليات التصوير، مبديا استعداده للموافقة على التصوير بمجرد الحصول على الموافقة من هيئة الجمارك، مؤكدا، وجود خطط للاستثمار لتطوير أداء العمل وإدخال المعدات المتطورة.
