وزير البيئة يعلن عن تأسيس "الشركة الوطنية للحبوب"

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مراسم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة إستراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، حيث تُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة في مرحلتها الأولى حوالي ب(412) مليون ريال، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسة.
وجرت مراسم التدشين بين "سالك" و"البحري" والإعلان عن اسم "الشركة الوطنية للحبوب"، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور كل من محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس و رئيس مجلس إدارة شركة "البحري"محمد بن عبدالعزيز السرحان ، و الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، و الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله بن علي الدبيخي.
وتهدف هذه الشراكة إلى العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود و أوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، والإسهام في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين، كما سيبدأ المشروع بقدرة تبلغ حوالي (3 ملايين) طن سنوياً بحلول عام 2022م تزداد تدريجياً إلى (5 ملايين) طن سنوياً وستتيح المحطة الجديدة، التي سيتم بناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، إمكانية المناولة السريعة للحبوب والأعلاف من خلال إتاحة خدمات المحطة اللوجستية لجميع المستوردين لفائدة القطاعين العام الخاص.
و أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية شركة 'سالك‘ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة (2030)، كما ستسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار في المملكة، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج والاستهلاك العالمي وحركة الشحن التجاري وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية.
وقال الوزير الفضلي : "نحن على ثقة بأن هذه الشركة ستلعب دوراً رئيساً في تعزيز سلاسل الإمداد في المملكة، لكونها تؤسس لبناء أكبر مركز إقليمي للحبوب، بما يسهم في تعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال استيراد ومعالجة وتصدير وتخزين الحبوب للمملكة، وذلك بفضل الموقع الإستراتيجي لميناء ينبع التجاري الذي يُعَد البوابة البحرية المهمة لاستقبال واردات المملكة من السلع الإستراتيجية.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أحد الأهداف الإستراتيجية لشركة "سالك" والمتمثل في تحقيق أكثر من 50% من معدل تغطية الواردات لجميع السلع التي تم تحديدها كسلع إستراتيجية، والتي تتوافق مع إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.
من جانبه أوضح السرحان أن شركة "البحري" تعمل وفق سياسة التوازن بين الطلب والعرض، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات وتسخير البيانات الضخمة لإدارة أسطولنا بكفاءة عالية، حيث تستهدف اقتناص الفرص التوسعية الجديدة لتقديم خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة بالتعاون مع كيانات اقتصادية وطنية داخل المملكة، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وتطويرها في القطاعات الرئيسية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة "البحري" أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة على مر السنين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال نقل ما يقارب من ( 1.5) مليون طن من الحبوب سنوياً إلى المملكة وذلك من خلال أسطول مكون من خمس ناقلات للبضائع السائبة قيد التشغيل، وبدخول ( 4 ) ناقلات جديدة قبل نهاية العام الحالي ستتمكن البحري من نقل 5 ملايين طن سنوياً إلى المملكة من الأغذية الجافة من الحبوب بمختلف أنواعها من شعير، وذرة، وقمح، والصويا وغيرها.
وقال السرحان: "يسرنا اليوم تحقيق إحدى مبادراتنا الإستراتيجية الأكبر على المستوى الإقليمي، فمشروعنا المشترك مع شركة 'سالك‘ سيربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية، مما سيدفع للمضي قدماً في المساهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها بوابة عالمية متفرّدة للخدمات اللوجستية تربط بين القارات الثلاث، وقد تم اختيار الموقع الإستراتيجي للمشروع المشترك في ميناء ينبع التجاري المطل على البحر الأحمر بعد اتفاقية التأجير
التي تمت بين 'سالك‘ والهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وذلك في ظل توجه المملكة إلى الحفاظ على الأمن المائي والحد من زراعة الأعلاف التي تستهلك المياه بكميات كبيرة".
يذكر أن ميناء ينبع التجاري البوابة البحرية الأفضل لإنشاء محطة مناولة الحبوب بهذا الحجم والطاقة الاستيعابية، إذ إن غالبية الحبوب المستوردة تأتي من دول البحر الأسود ودول أمريكا الجنوبية وأجزاء من أمريكا الشمالية وستجد بعض الشحنات القادمة من أستراليا إلى البحر الأحمر في المحطة الجديدة محفزاً بسبب تقنياتها الحديثة في التفريغ والمناولة والتخزين.