القرارات والمبادرات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص، والوقوف بجانبه لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، تؤكد حرص القيادة على دعم دور القطاع في التنمية، وتعزيز استثماراته وتأمين بيئة محفزة لنمو أعماله، إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتذليل الصعاب كافة التي تعيق حركة النمو الصناعي والاستثماري في المملكة. الوضع الحالي الناتج عن جائحة كورونا يشكل تحدياً لقطاع الأعمال، إلا أن الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية، سيدعم القطاع الخاص لتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والقرارات الداعمة منذ بداية الجائحة والتي تجاوزت أكثر من 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها إلى الآن 214 مليار ريال، تضمن انسيابية أعمال القطاع الخاص واستمرارها رغم قتامة المشهد الاقتصادي العالمي، وعدم وضوح الرؤية حول مستقبله. المبادرات التي تم التمديد لها، والتي ركزّت على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات، وكذلك تمديد المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، تمثل أهمية بالغة للقطاع الخاص من خلال توفير سيولة نقدية تساهم في مواصلة أنشطة القطاع، الذي يسعى لتوجيه سيولته حالياً بالدرجة الأولى إلى المصاريف الآنية، مثل دفع الرواتب والأجور، وعدم تسريح الموظفين، وهذا ما تشير إليه بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» الذي ساهم في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث انخفض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 10 % مقارنةً مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي. المملكة بيئة أعمال جاذبة وواعدة وتحظى باهتمام كبير، من المستثمرين ورجال الأعمال، وحكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على اتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطنين والقطاعات المتأثرة في هذه المرحلة الاستثنائية، وتوفير الدعم الممكن لجميع أفراد المجتمع والمنشآت، واللجان الوزارية تتابع عن قرب أي تداعيات للجائحة، وتعمل على معالجة آثارها السلبية على القطاعات المختلفة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ودعم منشآت القطاع الخاص لاستئناف مزاولة أعمالها بيسر وسهولة.
