«النيابة» تنجح بتعزيز العدالة وحماية المجتمع

طالب أستاذ القانون والأنظمة السابق الدكتور فيصل منصور آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى، طالب النيابة العامة بتطوير نظام الإجراءات الجزائية إضافة مواد جديدة لتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج وزيادة تعزيز حقوق المتهم وتحسين تصنيف المملكة في سجل حقوق الإنسان وعلى غرار ما تتضمنه العديد من قوانين الإجراءات الجنائية في الدول الأخرى، مثل إضافة مادة تنص صراحة على أن الأصل في الإنسان البراءة، وأخرى تتضمن وضع حد زمني أقصى للإيقاف، وأيضاً مادة لوقف الدعوى الجنائية عندما يكون المتهم مصاباً بمرض عقلي أو مرض نفسي جسيم، وأيضاً إضافة مادة تتضمن التحول من مطالبة النيابة العامة بالحد الأقصى للعقوبة إلى المطالبة بالعقوبة المناسبة التي تراها النيابة العامة في ضوء ما يخلص إليه التحقيق في القضية، ومواد تنص صراحة على حقوق المتهم النظامية، وإلزام كل من يباشر العمل في هذا المجال بالالتزام بها، كما يتم الالتزام بتلاوة حقوق المتهم عليه أثناء اعتقاله أو التحقيق معه، وتطوير المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية على نحو يزيل ما يكتنفها من غموض ويمكن المحامي من الدفاع عن موكله أثناء التحقيق معه على غرار التشريعات العالمية، وأخيراً تعزيز الحوكمة لإجراءات النظر في التظلمات والشكاوى على نحو يضمن تحقق أعلى معايير الاستقلالية والحيادية عند نظر تلك التظلمات.
واقترح الدكتور آل فاضل التوسع في فتح دوائر للنيابة العامة في كافة مناطق المملكة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتعزيز اللامركزية الإدارية في عملها، بهدف رفع مستوى الجودة والسرعة في إنجاز جميع أعمالها وخصوصاً أعمال التحقيقات وإجراءات الادعاء العام.
وأشاد رئيس لجنة الاقتصاد بجهود النيابة العامة المتميزة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع، وأكد أن هذه الإنجازات ثمرة لدعم القيادة الكريمة ولصدور منظومة من القرارات والأوامر الملكية، ومنها الأمر الملكي الذي قضى بالفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية وإعمالاً لمبدء الفصل بين السلطات، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وكذلك الأمر الملكي الكريم الصادر مؤخراً الذي قضى بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن ال 18، وما تضمنه من توجيه للنيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في هذه الأحكام، وأن تضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث، وكذلك الأمر الملكي القاضي بتعيين 156 عضواً – رجالاً ونساءً – بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، وما تضمنه من نقلة تطويرية نوعية بمنح المرأة فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة.
من جهتها، أوضحت اللجنة القضائية الشوريَّة للمجلس في نتائج دراستها لتقارير أداء النيابة العامة للأعوام من 37 1440، ومن خلال الإحصائيات التفصيلية التي أوردتها النيابة العامة ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم وهذا فضلاً عن كونه جانباً سلبياً في المجتمع فإنه يعد من عوائق عمل النيابة العامة، ورأت اللجنة أن النيابة هي الأقرب لمعرفة أسباب ذلك من خلال مجريات التحقيق كما أن المكتب الفني في النيابة يختص باستطلاع الظواهر والمشكلات التي تواجه أعمال النيابة العامة وتوفير قاعدة معلومات حيال ذلك، كما يختص بإعداد الدراسات المتعلقة بالنواحي الشرعية والنظامية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، فطالبت اللجنة النيابة ببحث ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد تلك الجرائم وتسعى في معالجتها.
ولاحظت قضائية الشورى وجود غير سعوديين يقومون بأعمال الترجمة في أعمال النيابة، فدعت إلى توطين وظائف المترجمين لديها، كما طالبت اللجنة بإنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية، ووضع الضوابط التي يجوز بها الصلح، مشيرةً إلى تدفق قضايا أسرية بسيطة على النيابة قابلة للصلح ولا تحتاج إلى تفعيلها كقضايا تأخذ مسار القضية إذ لا مصلحة تفيد المجتمع من الاستمرار في السير في الدعوى، إضافة إلى جانب الستر في مثل هذه الدعاوى مع ملاحظة علم إغفال جانب الحق العام في مثل هذا القضايا، إذ لا بد من تقييد هذا النوع من القضايا القابلة للصلح بضرورة وضع معايير دقيقة تحدد نوعية هذه القضايا القابلة للصلح، والانتهاء قبل أن تأخذ مسار القضية، وفي ذلك أيضاً تخفيف من ضغط العمل على المحاكم.
وجاء في توصيات اللجنة القضائية التي أقرها المجلس، دعوة النيابة العامة إلى إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، نظراً لحاجة المختصين وأصحاب الشأن من أعضاء هيئات التدريس والقضاة والمحامين وأصحاب الاختصاص من الرجوع لأعمال النيابة من لوائح اتهام وما تم بشأنها في القضايا التي باشرتها النيابة ولإثراء المعرفة بذلك ولتكون المملكة راندة بعمل هذه المدونة.
ومن أجل إثراء الجانب المعرفي والفني للكادر البشري في النيابة العامة، وسعية للتطوير والاستفادة من الخبرات المتواجدة في المملكة ممن سبق لهم العمل بأعمال مساندة لما تقوم به النيابة، أقر الشورى دعم النيابة بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية.
وأكدت اللجنة القضائية على أن من أولويات النيابة العامة تقليص أمد إجراءات التحقيق والادعاء فيها، مع رفع جودة العمل، مما يتطلب شغل الوظائف الإدارية الشاغرة، وزيادة في عدد الوظائف الإدارية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في سرعة وجودة الإنجاز في القضايا، وأشارت إلى أن من الأهداف المهمة للنيابة العامة رفع الوعي بالحقوق والواجبات ونشر الثقافة القانونية لوقاية المجتمع من الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وطالبت بالمزيد من الحضور الإعلامي التوعوي وأهمية أن تقوم النيابة بإيجاد برامج إعلامية تنصب في هذا المحور، لتوعية المجتمع ونشر الوعي القانوني والمعرفي وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات، وأقر المجلس توصيات التي اللجنة التي تضمنت دعوة النيابة العمل على شغل الوظائف الإدارية الشاغرة، بما يسهم في سرعة وجودة الإنجاز في القضايا، ونشر الوعي القانوني والمعرفي، وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة، وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف مناطق المملكة.
وبدراسة لجنة الشورى الإسلامية والقضائية لتقرير النيابة للعام 391440، ومقارنة ما حواه التقرير، والصعوبات والمقترحات المذكورة فيه، أكدت اللجنة أن من أولويات النيابة لتحقيق أهدافها وفقا لرؤية 2030، تطوير الكوادر البشرية والتوسع في توظيف المرأة، وقد تبين من خلال البيانات في التقرير انخفاض كبير في نسبة توظيف المرأة في النيابة، ونظراً لكفاءة وتميز المرأة السعودية، ولأهمية وجودها مما سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها، وافق الشورى على توصية اللجنة في هذا الشأن وطالب النيابة برفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة، كما أقر توصية للارتقاء بالجانب التقني، والعمل على الربط مع الجهات ذات الاختصاص، لأهمية تطوير البيئة الفنية للنيابة العامة وحاجتها الماسة إلى التوسع في برامجها التقنية لخدمة أعمالها ونشر الثقافة القانونية، مما يتطلب دعم النيابة بما يمكنها من الارتقاء بالجانب التقني، والعمل على ربطها مع الجهات ذات الاختصاص.
ولاحظت اللجنة اهتمام النيابة العامة بتطوير كوادرها البشرية، إلا أن عدد البرامج التدريبية لذلك أقل مما يجب، وتبين أن هناك حاجة إلى ابتعاث عدد من منتسبيها تداخل وخارج المملكة لدراسة متخصصة في مجال أعمال وتخصصات النيابة العامة، فأوصت بتطوير النيابة لكوادرها البشرية من خلال برامج الابتعاث المتخصصة، وصوت المجلس على إقرار ذلك.
وكان الشورى قد أقر توصيات اللجنة القضائية على تقارير أداء النيابة المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، وطالبها بدراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون - على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه، إضافة إلى إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية، ووضع الضوابط التي يجوز بها الصلح، كما طالب المجلس النيابة العامة بإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، إضافة إلى دعمها لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق وبالذات الأسرية