منذ أن أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن إجراءات اقتصادية مؤلمة.. وكانت توقعات الكثير تدور في فلك عدد من الإجراءات، للحد من تفاقم الآثار السلبية لأزمة تداعيات جائحة كورونا من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.. خرجت قرارات الصباح الباكر، التي أقف على أهمها وهي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % بعد أقل من شهرين تقريباً.. أن تقف خطة الاستدامة (المؤلمة) عند هذا التحول المهم.. أعتقد أنها خطوة مدروسة وعملية واقتصادية لأننا نتحدث عن خطوة تنطوي على أبعاد مهمة سوف تنعكس على القطاعات المستهدفة والمستهلكين.. أما القطاعات فإن عموم قطاعات التجزئة سوف تتأثر بشكل متفاوت برفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل أقل المواد الغذائية، وبشكل أكبر المواد الكمالية.. إلا أن هذا التوجه سوف يعزز فرز احتياجاتنا وتحديد الأولويات، وهو أمر بالتأكيد سوف يعزز الادخار، والتنازل عن كثير من المشتريات غير الضرورية، وهنا نتحدث عن قطاعات سوف تتأثر بشكل أكبر من السيارات، والأثاث، وعقارات المضاربة، بعض قطاعات الملابس.. ويجب الملاحظة أن السلع التي تستهدف الطبقة المتوسطة، سوف تتأثر بشكل أكبر من تلك التي تستهدف السلع الفاخرة. إذاً المستهلك سوق يقنن احتياجاته، وينظمها، وبالتالي ستكون الأسر أكثر ضبطاً من خلال ميزانيات (مدروسة)، وأرباح قطاع التجزئة ستتأثر وفقاً لحجم الطلب على مكوناته. ولكن ما أبعاد إيقاف بدل غلاء المعيشة..؟ بدل غلاء المعيشة أقرته الحكومة قبل عدة سنوات لمواكبة مستويات التضخم الذي ارتفاع بشكل كبير خاصة في عامي 2013 و2014.. ونظراً لأن هناك علاقة عكسية بين التضخم، ومعدلات الشراء في عموم قطاعات التجزئة الضرورية والكمالية.. فعندما تتراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 %.. فإن تضخم الأسعار سوف يتراجع، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى بدل غلاء المعيشة، مع بقاء قنوات الدعم الاجتماعي الأخرى مثل حساب المواطن. أما تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية لبعض العاملين في الهيئات الحكومية.. فإنه أمر كان لابد منه؛ لأنه ليس مقبولاً التفاوت الكبير (جداً) في المميزات التي يتحصل عليه البعض؛ في غياب معايير واضحة تحدد الاستحقاق من خبرة وكفاءة. .. حسناً ما المتوقع بعد العمل بهذه الإجراءات المهمة (غير المؤلمة)؟ بالتأكيد فإن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ العمل بها في المملكة في يناير عام 2018 للمنتجات والخدمات هي المصدر الرئيس للإيرادات غير النفطية، وبلغت عام 2018 حوالي 45 مليار ريال، وفي عام 2019 بلغت 47 مليار ريال.. وإذا اعتمدنا على هذه الأرقام في توقعات الأعوام المقبلة فإن إيرادات هذه الضريبة يمكن أن تتراوح بين 120 إلى 150 مليار ريال من إجمالي الإيرادات غير النفطية. أخيراً فإن إدراكنا لأهمية هذه الإجراءات يجب أن يواكبه إدراك منا مواطنين ومقيمين بأهمية دعم تلك القرارات، والوقوف مع كل توجه حكومي يعزز الموقف المالي للمملكة، ويدعم استدامة الإيرادات.. وهذا هو التجسيد العملي ل(المنشط والمكره).
