نقمة اللبنانيين تتصاعد ضد الفراغ

أفادت وزارة الداخلية اللبنانية بإصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت ليل الثلاثاء/ الأربعاء .
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي أمس بثته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مثيري الشغب قاموا مساء أول من أمس بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم حيث أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض، لافتة إلى أن مثيري الشغب عمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم.
وتابع البيان :"بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى الأمن العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على القاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال قيامه بالإشراف مباشرة على عمليات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت".
ولفت البيان إلى أنه بعد أن صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر وسائل الاعلام أكثر من انذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم.
إلى ذلك قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان أمس الأربعاء إن السياسيين في لبنان في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد وانتقد بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
وصرح يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أيضا أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي طلب سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.
وكتب كوبيش على تويتر "لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج وهو (الاقتصاد) ينهار، هذا أمر لا يصدق".
النقمة تزداد
مع تعثر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، تزداد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف التي تشهد قاعاتها يومياً إشكالات مع المودعين الراغبين بالحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادة تنذر بتصعيد الاحتجاجات.
وشهد شارع الحمرا التجاري في بيروت، حيث مقر المصرف المركزي ومقرات وفروع عشرات المصارف، مواجهات عنيفة ليلاً استمرت لساعات، وأوقعت جرحى، تخللها إقدام محتجين على تكسير واجهات المصارف وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وأعلنت توقيف 59 شخصاً.
وعاد اللبنانيون الثلاثاء إلى الشوارع مجدداً في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر.
في شارع الحمرا، انهمك عمال تنظيف منذ ساعات الصباح الباكر، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس، في إزالة زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف عمال صيانة إلى كسر واجهات متصدعة، لاستبدالها بأخرى جديدة.
وكسر المتظاهرون ليلاً الواجهات الزجاجية الصلبة مستخدمين أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديدية ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي ورشوها بالطلاء الأحمر وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.
وقالت عليا بعد خروجها من أحد المصارف لفرانس برس "التكسير ليس مقبولاً، لكنني أتفهم غضب الناس الذين باتوا متعبين جداً".
وتابعت "علي أن أحضر مرتين إلى المصرف أسبوعياً لأسحب 200 دولار، إذ لدي مريض في المنزل وعلي أن أدفع راتب الممرض"، لافتة إلى أن "القيود التي يفرضونها تجعل حياة المواطن معقدة جداً".