قرار الميليشيا بمنع تداول العملة الجديدة يفصل اليمن اقتصادياً

أعلنت نقابة التجار اليمنيين، عن إضراب شامل بدءاً من 1 يناير 2020م، رداً على قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عن منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها. واعتبرت النقابة، في بيان، أن قرار منع تداول وحيازة الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال البيان: "الموظفون الذين يستلمون مرتباتهم الحكومية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين".
ونوهت النقابة إلى أن ذلك سيؤثر أيضاً على المزارعين والتجار وعلى الاستيراد وعلى نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها الميليشيا نتيجة الحركة في السوق المحلية.
وأوضح البيان، أن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة وليس لديهم بديل نقدي ستتوقف أعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء. وذكرت نقابة التجار اليمنيين، أن تحويلات المغتربين والتي تأتي معظمها عن طريق البنوك ومحلات الصرافة قد تحول إلى بنوك ومحلات صرافة تعمل في إطار سيطرة الحكومة اليمنية، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات.
وذكر مسؤولون في بنوك تجارية عن أن الغرض من مصادرة الحوثيين للعملة النقدية الجديدة هو الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي بصنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50 % من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.
وكان البنك المركزي أكد أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وشدد البنك في بيان له أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
ميدانياً، أفاد الجيش الوطني في بيان، أن غارات جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات للميليشيات، في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.
كما قصفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع للميليشيا، في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
وفي الجوف، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، الأربعاء، بنيران قوات الجيش الوطني، في مديريتي المتون والمصلوب.
وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني، أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل، باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي مديرية المصلوب أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية، في وادي شواق، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.
كما قُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، بانفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة الزرقة، في مديرية المصلوب.