صدر الثلاثاء "إعلان تونس للسلام" ونصّ على دعوة "كافة الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار"، والتأكيد على "الحل الليبي الليبي" وعلى ''دعم الشرعية الحالية بالمشروعية الشعبية''، وذلك إثر تفويض ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، الرئيس التونسي قيس سعيّد من أجل رعاية حل شامل للخلاف الليبي. وحث إعلان تونس، المنبثق عن لقاء جمع بقصر قرطاج قيس سعيد بممثلي "المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية"، كافة الليبيين على "الجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التّوصل إلى صيغة توافقيّة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية، وذلك بالانتقال من هذه الشرعية إلى الشرعية الليبية، التي ترتكز على مشروعية شعبية". كما أكد إعلان تونس للسلام أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبيّا ليبيّا، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، مهما كانت انتماءاته السياسية أو الفكرية، أو المنطقة التي ينتمي إليها، تحت سقف نظام مدني، في دولة ليبية موحدة، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة"، ونصت الوثيقة، على العمل على "الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضم كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، لاعتماد قانون مصالحة وطنية شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرّة ونزيهة"، مشيرة إلى أن "الهدف من هذا المسعى يتمثل في عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه الزكية، في ظل وطن موحّد تحفظ فيه الحقوق والحريات، وتحترم فيه سيادة الوطن والسيادة الكاملة للدولة الليبية".
