أعمال الشركة بسيارة الموظف

بداية أود أن أُثني على جهود وزارة العمل التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال دعم توطين عديد من مجالات العمل وسن قوانين صارمة تنص على إلزام الشركات بتوظيف السعوديين والسعوديات في هذه المجالات، ما أسهم في زيادة توظيف المواطنين والمواطنات خصوصاً أصحاب الشهادات ما دون الجامعية في عدة قطاعات، مثل قطع الغيار والسيارات والساعات والأثاث والأجهزة الكهربائية والجوالات، وغيرها، كما أود أن ألفت انتباه المسؤولين في الوزارة إلى ملاحظة يتمنى كثير من الشباب السعودي من الوزارة دعمهم فيها، وهذه الملاحظة نراها في بعض الشركات ويعاني منها الشباب السعوديون، وهي أن تُجبر إدارة الشركة الموظف السعودي أن يستخدم سيارته الشخصية للذهاب لإنهاء الأعمال الخاصة بالشركة مع إعطائه حفنة من بطاقات الوقود، خصوصاً الموظفين منسقي معاملات الشركة لدى الدوائر الحكومية، الذين يعملون بجد وتفانٍ لإنهاء هذه المعاملات، وإذا قام الموظف بطلب سيارة من الشركة للقيام بذلك يتم رفض طلبه والتلميح بإنهاء عقده مع الشركة لو استمر في ذلك، فيضطر الموظف المسكين إلى القبول بذلك خوفاً من فقدان وظيفته، لذلك نتمنى من وزارة العمل مشكورة الوقوف مع هذه الفئة من شبابنا وسن قوانين تلزم جميع شركات القطاع الخاص بتوفير سيارة من الشركة للموظف الذي يذهب لإنهاء الأعمال الخاصة بالشركة سواء في الدوائر والوزارات الحكومية أو الأعمال الخاصة بالشركة، وعدم إجباره على استخدام سيارته الخاصة لهذا الغرض، فليس من المنطق والعدل أن تستهلك سيارة الموظف ويقل عمرها الافتراضي ويقوم هو بتحمل أعباء صيانتها بسبب أعمال خاصة بالشركة.