السجن لرئيسي وزراء الجزائر السابقين

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بالسجن 15 عاما نافذا و12 عاما نافذا بحق أحمد اويحيى وعبدالمالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقين في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.
وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار. وحكم القاضي ب20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبدالسلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار. وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة.
وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة. ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين بينهم عدد من رجال الأعمال.
ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.