حسم السماح لموظفي الدولة بالتجارة والعمل بالخاص.. الاثنين

الزيلعي يطالب بتحقيق العدالة وعدم قصر إتاحة عمل الموظف بالتجارة على بعض الفئات
يتجه مجلس الشورى للموافقة على السماح للموظف العام بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامهم الرسمي، وذلك بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وقد كان المقترح قبل مناقشة التعديل ينص على "يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي"، وقد علمت "الرياض" أن المجلس سيصوت الاثنين المقبل على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية في هذا الشأن.
ومن المنتظر من اللجنة الرد على توصية العضو أحمد عمر الزيلعي الذي طالب بالسماح للقادرين من عموم موظفي الدولة بممارسة التجارة في غير أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع طبيعة وظيفتهم، وذلك وفق لائحة أو لوائح تنظيمية تصدرها جهات عليا في الدولة، وبرر الزيلعي باقتصار توصية لجنة الإدارة على السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة دون معرفة تلك الفئات ومن سيكونون، وأشار إلى أن جميع الحيثيات الواردة في تقريرها بما في ذلك أساس الموضوع والدراسة والرأي الوارد من الحكومة تتحدث عن السماح للموظفين العموميين بممارسة التجارة، وتوصية اللجنة تخالف تلك الحيثيات وتقصر دونها، إضافة إلى أهمية توصيته في تحقيق العدالة بين أبناء الوطن وعدم التمييز بين فئة وأخرى.
وشكر الزيلعي الذي اقترح في وقت سابق تعديل المادة 13 لصالح اشتغال الموظف بالعمل بالتجارة، لوزارة الخدمة المدنية قيامها بهذه الدراسة المهمة جدًا، وقال: "تتبّعت جميع الحيثيات التي بنت اللجنة عليها توصيتها، تتبّعتها في أساس الموضوع، وفي الدراسة، وفي جميع المخاطبات المضمّنة في هذا المشروع الذي أمامنا، فوجدتها كلها تتحدث عن الموظفين العموميين، وعن عموم الموظفين، ولم يرد لفظ فئة أو فئات محددة في تلك الحيثيات والمخاطبات، ثم يخلص التقرير إلى توصية مفادها: السماح لفئات محددة بممارسة التجارة. والسؤال من هم هؤلاء الفئات؟ وأين العدل حينما نميّز فئة من المجتمع دون أخرى، وهل هؤلاء الفئات هم الذين ورد ذكرهم في هذا المشروع الذي ينصّ صراحة على وجود سجلات تجارية نشطة لعدد من الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ؟".
وتابع د. الزيلعي يجب ألاّ نقلل من المشروعات التي يتقدم بها أعضاء المجلس وفق المادة 23 التي نفاخر بها في السر والعلن، ثم ما أسرع ما نجهضها دون أن ترى النور، فإذا عادت تلك المشروعات إلينا من الدولة أمطرناها بالثناء، مع أنها هي نفسها التي نبعت من عندنا، وأنها في الغالب بضاعتنا ردّت إلينا، أما ترون مَعْشَر المجلس الموقر أن فينا الخير إن شاء الله، وأن بوسعنا أن نصلح أيّ خلل يترآى لنا في أيّ مشروع يُقدّم إلى المجلس من أعضائه وفق المادة 23، بدلاً من رفضه لمجرد الرفض، وتساءل الزيلعي أليس من حقنا أن نوافق أو لا نوافق على ما يُعرض علينا تحت قبة هذا المجلس؟ أو أن نعدّل فيه بما نراه يخدم المصلحة العامة إن كان كذلك، وقال: إن توصية لجنة الإدارة المعروضة على المجلس قاصرة، ولا تحقق العدالة، ولا تلبّي حاجة الوطن والمواطنين، وأرى أن يُعاد المشروع برمته إلى اللجنة لدراسته دراسة متأنية، بغية الوصول إلى توصية تخدم القادرين من أبناء الوطن جميعهم على ممارسة التجارة، وليس فئة دون أخرى.
ويؤكد الدكتور خالد منصور العقيل ل"الرياض" أن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية أصبح مطلباً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً في ظل المتغيرات والأنظمة الصادرة، كما أنها ستعالج مشكلة التستر بشكل واقعي والتي يعمل تحت مظلتها مئات الألوف من الوافدين وهي أعمال تابعة لسعوديين كثير منهم من الموظفين، وتأتي كل هذه الأنشطة التجارية بأنواعها بسبب سعي العديد من موظفي الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة في المستقبل، أو التفرغ لأعمالهم الخاصة في حالة تحقيقهم نجاحاً ملحوظاً، وقال العقيل: إن السماح لموظفي الدولة بممارسة حق التجارة تحت ضوابط محددة أهمها، عدم تعارض المصالح، سوف يؤدي إلى القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم أو غيرهم، وأيضاً معرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.
وشدد العقيل على أن مسألة السماح لموظفي الدولة بممارسة العمل التجاري ضمن الأنظمة والضوابط أصبحت حاجة اجتماعية وطريقة لمكافحة التستر، وحلت كثيراً من الإشكاليات الناشئة عنها، وتنظيماً في تسديد الرسوم من قبل صاحب المنشأة الحقيقي.
ونبه الدكتور فهد حمود العنزي على ضرورة صيانة الوظيفة العامة عن كل ما يخل بها، وقال: إن العمل بالتجارة لا يعني أن يعمل موظف الدولة أجيراً عند صاحب عمل آخر فهذا لا شك يتعارض مع أبسط متطلبات الوظيفة العامة وهو موضوع غير مطروح، ولكن العمل بالتجارة هو أن يكتسب الموظف صفة التاجر وأن يعمل لحسابه أي يكون له نشاط تجاري خاص به وسجل تجاري، وأكد تأييده المقترح الوارد من الحكومة؛ لأنه يؤكد على المبدأ، وهو منع الموظف من مزاولة التجارة، وأن التعديل يقتصر فقط على إتاحة الميكنة النظامية لمجلس الوزراء بالسماح لفئات معينة من موظفي الدولة بمزاولة التجارة متى ما رأى مناسبة ذلك، أي أنه كما نسميه في القانون بأنه نص تمكيني لمجلس الوزراء في حالة ما إذا رأى أنه من المناسب العمل بهذا النص النظامي والسماح لفئات معينة من موظفي الدولة بالعمل بالتجارة فإنه يمكن العمل بهذا الاستثناء وهنا نكون أمام فرضيتين وهما إما أنه يتم السماح لفئات من موظفي الدولة أو الفرضية الأخرى أنه لا يتم السماح ويبقى المبدأ على ما هو عليه وهو منع الموظف من مزاولة التجارة، وتابع العنزي: إن وجود النص المرن في أي نظام هو صفة محمودة طالما إذا كان من يقوم على تطبيقه والعمل به هو جهة عليا كمجلس الوزراء وهو الذي يشارك الشورى في الاختصاصات التشريعية ويشرف على قمة هرم الدولة وترتيب وإحداث المصالح العامة فيها وبالتالي ليس هناك أي خوف من التوسع بهذا الاستثناء.
وأوضح العنزي في رده على أسئلة "الرياض" أن السبب الثاني هو أن مجلس الوزراء ووفقاً لما نصت عليه المادة 19 من نظامه فهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في أجهزة الدولة وبالتالي فهو خير من يقدر ملاءمة العمل بهذا النص الذي يسمح لفئات معينة من موظفي الدولة العمل بالتجارة من عدمه، هذا علاوة على أسباب كثيرة أخرى منها مراعاة زيادة مدخولات الموظفين الذين هم بحاجة لذلك وشيوع التجارة الإلكترونية والقضاء على التستر التجاري وما إلى ذلك، وتابع: ولذلك فأنا مؤيد للتعديل الذي ورد من الحكومة لأني أراه تعديلاً قانونياً مقبولاً، وذلك إذا تم إضافة ضوابط معينة موضوعية يتم اللجوء إليها في حالة ما إذا رأت الحكومة العمل بالاستثناء وهو السماح لفئات معينة من موظفي الدولة بالعمل بالتجارة، وهذا يقتضي أن يتم تحديد المعايير الموضوعية التي يتم الاحتكام إليها عند السماح لبعض فئات موظفي الدولة بالعمل بالتجارة حتى تكون واضحة للجميع ومقنعة لهم كذلك. وأرى أن تكون هذه الضوابط منصوصاً عليها، وذلك في حالة ما إذا ارتأى مجلس الوزراء العمل بهذا الاستثناء وإصدار اللائحة التي تجيز لبعض فئات موظفي الدولة العمل بالتجارة.
د. خالد العقيل
أ. د. أحمد الزيلعي