خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للفترة المتبقية من العام الجاري 2019 إلى 980,000 برميل في اليوم بانخفاض 40,000 من تقديرات سبتمبر الماضي. ويأتي التقرير في الفترة التي تستمر فيها الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة الأميركية والصين في تضييق آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وقلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الثالث علي التوالي يوم الخميس، مستشهدة بالبيانات الأضعف من المتوقع في منطقة آسيا والمحيط الهادي وكذلك الاقتصادات المتقدمة في الأميركيتين. ومن المحتمل أن يزيد هذا التحرك من الضغوط المتزايدة على المجموعة التي يهيمن عليها الشرق الأوسط لفرض جولة أعمق من تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في ديسمبر. وقد حافظت المجموعة التي تضم بعضاً من أقوى الدول المنتجة للنفط في العالم على توقعاتها لعام2020 بما يتماشى مع توقعات الشهر الماضي. ويتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1,08 مليون برميل في اليوم في العام القادم. واستأنف المفاوضون رفيعو المستوي من أكبر اقتصادين في العالم المحادثات التجارية يوم الخميس سعياً إلى تحقيق انفراجة لإنهاء النزاع الذي طال أمده. بيد أن الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، قد خففت من التوقعات المتعلقة بقرار تجاري. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التعريفات على الواردات الصينية ستزداد في 15 أكتوبر إن لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية الثنائية هذا الأسبوع. وعلى مدي الاثني عشر شهراً الماضية، هبطت أسعار خام برنت من ذروه بلغت حوالي 84 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من تكرار ارتفاع العرض وتعثر الطلب وهو نفس الوضع الذي عجل بانخفاض حاد في أسعار النفط من منتصف 2014 إلى 2016. وفي محاولة لتثبيت أسعار النفط، وافقت الأوبك والمنتجون المتحالفون معها بما في ذلك روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل في بداية 2019. وحلت هذه الصفقة محل جولة سابقة من تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير 2017. وقد أكدت المجموعة التي يشار اليها أحيانا باسم "أوبك+" مجدداً التزامها بخفض الإنتاج في يوليو، وتمديد خفض الانتاج إلى مارس 2020. وسيعقد منتجو أوبك ومن غير الأوبك اجتماعهم القادم في فيينا بالنمسا في أوائل ديسمبر. يشار إلى أن المملكة أثبتت قوتها بتحملها أعباء سوق النفط العالمي المضطرب وسعيها الدائم لدعم استقرار السوق باعثة دوماً التفاؤل والأمل لبلايين سكان الأرض بضمان الإمدادات النفطية الآمنة الموثوقة المستدامة التي تحافظ على أسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين وفق سياستها القائمة على الاعتدال والحكمة والتوازن حيث أوضحت المملكة رسالتها للعالم في قمة العشرين واجتماع فيينا بتعهدها بصفتها أكبر منتِج لأوبك بضمان استقرار وضبط أوضاع سوق النفط واستعدادها للرد على التغيرات في سوق نفطية تبدو أكثر اضطراباً وهشاشة.
