مسؤول فلسطيني ل«الرياض»: إسرائيل تركت للفلسطينيين «كنتونات إبرتهايد» في الضفة

قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية صلاح الخواجا، إن إسرائيل لم تبق للفلسطينيين سوى «الكنتونات» و»المعازل» و»نظام الإبرتهايد» وحبسهم في تجمعات صغيرة وذلك بعد استيلائها على أكثر من 65 % من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الخواجا في تصريح صحفي ل»الرياض» أن إسرائيل تصر على فرض أمر واقع تهويدي من خلال تحويل أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى دولة للمستوطنين، مشيراً إلى أن المخططات الاستيطانية في الضفة والقدس تضاعفت خلال العام الجاري حيث بدأت إسرائيل بعملية الضم التدريجي لعدد من المستوطنات سواء في مشروع «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية، أو مشروع (A1) الذي تعمل إسرائيل على التخطيط له وبنائه في القدس بمشروع استعماري هدفه التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين لإقامة مستعمرات يهودية.
وأكد الخواجا أن تنفيذ هذا المشروع سيقوض ويدمر فرص أي حل سياسي مستقبلي والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة، حيث ستواصل إسرائيل تنفيذ المشروعات الاستيطانية في منطقة الأغوار والتي تعتبرها أولوية لمشروعها الاستيطاني الإحلالي.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية صادقت أمس على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غربي مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية المحتلة).
وقالت القناة الإسرائيلية السابعة: إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية صادق على بناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة «بيتار عيليت» المقامة على أراضٍ فلسطينية غربي بيت لحم.
وذكرت القناة الإسرائيلية، أن المصادقة على بناء هذه الوحدات جاء بعد ضغوط مارستها الأحزاب اليهودية الدينية المتزمتة.
ومستوطنة بيتار عيليت هي إحدى المستوطنات ال11 المكونة ل»تجمع غوش عتصيون» الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه إلى حدودها.
وأمس أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لبناء 182 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن (شرق الضفة الغربية).
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الموافقة جاءت تماشيًا مع قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 15 أيلول / سبتمبر الماضي، حول تسوية مستوطنة «ميفوت يريحو» في غور الأردن.
وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات، القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.