في عهد الملك سلمان.. إصلاحات اقتصادية شاملة ومنهجية جديدة للتوسع في الاستثمار

عندما تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم لم يكن الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته، أسعار النفط في هبوط مستمر والاعتماد على إيرادات النفط تجاوز نسبة 90 %، والاستثمارات السعودية ضعيفة المداخيل، والكثير من مستحقات القطاع لم تدفع، بالإضافة إلى الترهل في القطاع العام وارتفاع الرواتب بسبب التوظيف غير المقنن، وهدر الموارد ومقدرات الدولة واضح في بعض المواقع، وبحكمة وحنكة الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - فإن معالجة أوجه القصور ممكنة؛ فهو المتمرس في الحكم والإدارة ومعرفة أدق التفاصيل، فأدرك بخبرته أن الجهود الجبارة التي تحتاجها الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لابد لها من حيوية الشباب والفكر المتجدد والجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة، فوقع اختيار الملك على سمو الأمير محمد بن سلمان لتولي رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فكان أول القرارات الذي صدر عن المجلس هو وضع خطة استراتيجية طويلة المدى سُميت فيما بعد برؤية المملكة 2030، لأن العمل من دون هدف واضح لن يحل المشكلات، وسوف تكون جهود الإصلاح مبعثرة ومحاسبة المقصرين غير ممكنة، ولذا وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ال96 لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 معظمها تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الموارد المالية، وبعد 4 سنوات من إطلاق الرؤية بدأت المملكة تجني ثمار العمل المخطط له جيداً، وقد ذكر صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد السعودي أن برامج تحقيق الرؤية السعودية 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تحدث أثراً إيجابياً على الاقتصاد السعودي.
وقد لاحظنا ذلك فعلياً من خلال تراجع العجز المالي في ميزانية الدولة خلال السنتين الماضيتين الذي وصل إلى 131 ملياراً، تقديرات هذا العام بالرغم من الزيادة التاريخية في الإنفاق هذا العام والمقدر لها أن تتجاوز 1100 مليار ريال، البطالة تأثرت معدلاتها في بداية الإصلاحات الاقتصادية، وهذا طبيعي ومتوقع ويحدث لأي اقتصاد يمر بإعادة هيكلة، لكنها بدأت في التحسن خلال الثلاثة أرباع الماضية وبحول الله سيتم الوصول إلى هدف 7 % بطالة بين السعوديين بحلول العام 2030 كما خُطط لها، منهجية الاستثمار تغيرت كلياً حيث تم رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى 1200 مليار ريال في نهاية العام 2018 ومتوقع وصولها إلى 1400 مليار ريال في العام القادم 2020، وتنوعت قنوات الاستثمار في الصندوق لتشمل استثمارات واعدة تحقق عوائد جيدة في المستقبل مثل شركات التقنية، وكذلك تهيئة البنية التحتية للمشروعات العملاقة التي سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح مجالات للتوظيف وتنمية النشاط الاقتصادي، وساهم صندوق الاستثمارات العامة في تطوير الصناعات والدخول في المشروعات العقارية التي تحقق نمواً وعائداً جيداً، ومن المتوقع أن يتصاعد نمو الإيرادات من الاستثمارات الجديدة خلال السنوات القادمة، وتكون رافداً قوياً لإيرادات الدولة، أما الإيرادات غير النفطية فقد ارتفعت بنحو 3 أضعاف عما كانت عليه قبل إطلاق الرؤية، وهو ما يعزز تحول المملكة من الاعتماد الكلي على الدخل من مبيعات النفط إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، زيادة رسوم الطاقة والكهرباء كان الهدف منها تقليل الاستهلاك العالي والذي سجل في المملكة أعلى المعدلات العالمية وفي نفس الوقت يتم تعويض المواطنين الأقل دخلاً عن هذه الزيادة من خلال برامج الدعم الحكومي، وقد ظهر تأثير زيادة أسعار الطاقة من خلال تراجع مبيعات الطاقة وترشيد الاستهلاك، الاستثمارات الأجنبية شهدت نمواً جيداً بعد أن نجحت الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال تغيير شامل للأنظمة يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وتطبيق حوكمة شاملة على الشركات وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة، كل ذلك ساهم في زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2018 إلى نحو 1.49 تريليون ريال وهي أعلى مستوياتها التاريخية، أما السوق المالية السعودية فقد شهدت تدفق الاستثمار الأجنبي بعد إدراجها في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ووصلت نسبتها في السوق المالية السعودية إلى حوالي 8.3 % بنهاية يوم 12 سبتمبر 2019 ولازالت هنالك مراحل أخرى سوف ترفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 10 % بنهاية هذا العام، وتستعد السوق المالية السعودية لطرح أرامكو وهو الطرح الأضخم في العالم والمتوقع أن تكون المرحلة الأولى في السوق السعودية في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم في حدود 1 % وهو ما يعادل حوالي 75 مليار ريال، وسوف يساهم الطرح في تدفق استثمارات أجنبية جديدة تدخل في مرحلة الاكتتاب. غياب الشفافية في العطاءات الحكومية ساهمت في فساد مبطن تسبب بإهدار مليارات الريالات من ميزانيات الدولة، وكان أبرز قرار في تاريخ المملكة هو تحديد من مارس عمليات فساد خلال السنوات الماضية والقبض عليهم والتسوية معهم لإعادة المبالغ المنهوبة والتي قدرت بحوالي 400 مليار ريال وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد لملاحقة من يثبت تورطه في عمليات فساد، ليس هذا فحسب بل تم سد معظم الثغرات التي يتسلل منها المفسدون من خلال أنظمة آلية متقدمة تسهل الرقابة المالية وتحقق مبدأ العدالة في المنافسات الحكومية وتسريع عمليات الدفع للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من أجل إنعاش الاقتصاد وخفض الكلفة، ومؤخراً تم إنشاء هيئة للمشتريات الحكومية والتي تختص بتحديد احتياجات الدولة من المشتريات عبر نظام موحد يهدف إلى الحصول على جودة عالية بأسعار أقل، والأهم هو دعم المحتوى المحلي وتفضيله على المستورد إذا كان يتطابق مع المواصفات المطلوبة، وهذا سوف يدعم الشركات الوطنية وتدوير الأموال داخل الاقتصاد المحلي وخلق مزيد من الفرص الوظيفية بين المواطنين.