وزارة الصناعة والثروة المعدنية.. دعم لتوطين الصناعة الوطنية

من التحديات التي على وزارة الصناعة الجديدة القديمة أن تتعامل معها على وجه السرعة السعي لصياغة استراتيجية وطنية للصناعة الوطنية تضم إليها الثروات المعدنية بما يتوافق مع رؤية المملكة، مع الاستفادة من إيجابيات وجود صناعات تحويلية ضخمة، وصناعات تعتمد على الثروة المعدنية المتوفرة محلياً..
وأخيرًا عادت الصناعة إلى الواجهة من جديد بمسمى مستقل مع إضافة الثروة المعدنية إليها. وكانت أول وزارة للصناعة قد تم إنشاؤها عام 1395/1975 حينما تم تكليف الدكتور غازي القصيبي وزيراً لها وضمت إليها الكهرباء تحت مسمى وزارة الصناعة والكهرباء، ثم تم فصل وزارة الصناعة والكهرباء بضم الكهرباء إلى الزراعة، والصناعة إلى وزارة التجارة عام 1423/2003 بمسمى وزارة التجارة والصناعة. وفي عام 1436/ 2016، تم فصل الصناعة عن التجارة وضمها إلى وزارة جديدة تحت اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وأخير صدر مرسوم ملكي بإعادة الصناعة إلى وزارة مستقلة باسم (وزارة الصناعة والثروة والمعدنية).
هذه التعديلات المتلاحقة التي تعرضت لها الصناعة في المملكة ماذا تعني؟ وماالمقصود من هذا التعديل؟
طبعاً من أول وهلة يلحظ المتابع أن التغييرات والتعديلات التي تعرض لها القطاع الصناعي في المملكة يعني الاهتمام بتطوير الصناعة وجعلها من البدائل المهمة للنفط، كما ورد في رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بتوطين الصناعة لتشكل الحجر الأساس في تنويع مصادر الدخل. والمملكة لديها استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وهي ليست وليدة اليوم بل إن خطط التنمية الشاملة العشر في المملكة جعلت من تطوير الصناعة الوطنية هدفاً استراتيجياً لها، وجاءت الرؤية لتدعم هذه التوجه وتزيد عليه، فالصناعة هي الأساس المهم لتنويع مصادر الدخل، خصوصاً وأن الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز متوفرة لدينا.
وتأتي إضافة الثروة المعدنية إلى نشاطات وزارة الصناعة ليعني أن القطاع الصناعي في المملكة من الآن وصاعداً سيركز ليس فقط على المواد الخام المرتبطة بالنفط والغاز، ولكنه أيضاً سينتقل إلى مجالات تصنيعية أخرى مرتبطة بالثروة المعدنية التي تزخر بها مناطق المملكة، وهذا يتطلب استراتيجية مختلفة عما كان عليه العمل سابقاً بمعنى معرفة الجدوى الاقتصادية من استغلال مكامن الثروة المعدنية وتوظيفها لخدمة الصناعة الوطنية.
نحن لا نعاني من قلة المصانع، فبمراجعة سريعة لتطور القطاع الصناعي خلال الأربعين سنة الماضية سنجد أن عدد المصانع في المملكة ارتفع إلى 7600 مصنع. كما يوجد لدينا 35 مدينة صناعية تتولى هيئة المدن الصناعية (مدن) الإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللو جستية الضرورية لها. ولا ننسى صندوق التنمية الصناعي الذي أسهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية ومازال في دعم الصناعة الوطنية بدراساته الاستشارية ودعمه المالي، ولكن ما نعانيه هو عدم فاعلية هذه المنتجات بشكل كامل في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، إما لكونها صناعات تجميعية تفتقد الابتكار، أو لأنها لا تنافس المستورد سعراً وجودة.
ولهذا فمن التحديات التي على وزارة الصناعة الجديدة القديمة أن تتعامل معها على وجه السرعة السعي لصياغة استراتيجية وطنية للصناعة الوطنية تضم إليها الثروات المعدنية المتوفرة في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة، مع الاستفادة من إيجابيات وجود صناعات تحويلية ضخمة، وصناعات تعتمد على الثروة المعدنية المتوفرة محلياً، خصوصاً أن المملكة تمتلك مصافي لتكرير البترول في كل ميناء سعودي تقريباً، ويتوفر لديها أكبر مصانع للبتروكيماويات في العالم.
إذن كان الهدف من فصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة، الارتقاء بالقطاع الصناعي لزيادة قدرة الوزارة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، ودعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أحد برامج الرؤية، والذي يهدف لتوليد فرص عمل للمواطن السعودي، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، كما أنه يؤكد الحرص على تنمية الصناعة وتوفير البيئة الاستثمارية والحوافز الملائمة للرفع من مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى أعلى المستويات، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، مما سيسهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.
كما أننا نحتاج وضمن الاستراتيجية الجديدة للنظر في القيام بتعديلات جوهرية في الحوافز الجاذبة لرأس المال الصناعي الأجنبي خصوصاً وأنه يتوفر لدينا مدن صناعية متكاملة.. هذا خلاف المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم وما هو قائم حالياً مثل مدينة المعرفة وغيرها من المدن الصناعية المتكاملة كما في رابغ وجيزان. ولتطوير القطاع الصناعي نحن بحاجة إلى تشجيع ودعم الابتكار الصناعي، والإسراع في تهيئة المدن الحرة لدفع عجلة النمو على صعيد الإنتاجية.
وأخيراً دعواتنا بالتوفيق لمعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديد، ومعالي نائبه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في مسوؤلياتهما الجديدة، وهما من أسرتين تجاريتين وصناعيتين عريقتين، عاصرا العمل التجاري والصناعي لفترة طويلة. ولهذا فمن المؤكد أنهما سيوظفان خبرتهما التجارية والصناعية الكبيرة في خدمة أهداف هذه الوزارة الجديدة القديمة بما يدعم القطاع الصناعي، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى المستقبل الجديد لأجيال هذا الوطن.