أكد عدد من المختصين أن القضية المرفوعة ضد أحد التنفيذيين لشركة ميدغلف بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للشركة مبلغا وقدره 152.6 مليون ريال، ستعطي المتداول في السوق السعودي نوعاً من الثقة في السوق وهو الجانب العملي للحوكمة، مؤكدين أن حوكمة الشركات أصبحت اليوم تتطور بشكل متسارع بين الشركات الرائدة في العالم والتي تسعى جاهدة في محاربة الفساد الداخلي في الشركة بكل معاني الفساد الدقيقة، مشرين إلى أنه في حال كسب الشركة للدعوى وتمكنها من تنفيذ الحكم واسترداد المبلغ المحكوم به، فإن ذلك سيصب بشكل مباشر في مصلحة مساهمي الشركة والمؤمَّن لهم لديها وسيقوي المركز المالي للشركة، حيث إن المبلغ المحكوم به يُمثل قُرابة 20 % من رأسمال الشركة. قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: إن التعاملات الاقتصادية ينظر إليها بمدى الموثوقية ومدى منظومة القانون والأنظمة التي تحكم هذه الأسواق، وهذه تعطي المتداول في السوق التوجهات الاستثمارية، ونوعاً من الثقة في هذه الأسواق، وهذا هو الجانب العملي للحوكمة. وأكد باعشن أن الحوكمة إذا لم تؤدِ إلى مساءلة تظل مجرد مشروع على ورق، مبيناً أن إعادة هذا المبلغ للشركة سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بالشركة وتخفيض الخسائر وزيادة الأرباح. وأوضح أن حوكمة الشركات أصبحت اليوم تتطور بشكل متسارع بين الشركات الرائدة في العالم والتي تسعى جاهدة في محاربة الفساد الداخلي في الشركة بكل معاني الفساد الدقيقة، بدءاً من اختيار الموظفين والتزامهم بالعمل وانتهاء بالنواحي المالية وإداراتها والرقابة عليها ومراقبة المخاطر المحتملة على الشركة. من جهته أكد المستشار القانوني رائد الحميد أن الحكم الصادر في هذه الدعوى القضائية من قبل المحكمة التجارية بالرياض هو حكم ابتدائي لا يُرتب أي آثار قانونية أو مالية على الشركة ومساهميها ولا على المدعى عليه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة، حيث إن الحكم قابل للاستئناف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المُحدد لاستلامه، فإن تم الاعتراض عليه من قبل المدعى عليه خلال هذه المدة وفقاً لأحكام نظام المرافعات الشرعية فقد يتم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف وكأن شيئاً لم يكن حينها، وقد يتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف أو تمضي المدة دون أن يتم الاعتراض على الحكم وبذلك يكتسب الحكم القطعية والصيغة النهائية ويُصبح بإمكان الشركة المطالبة بتنفيذه. وأشار الحميد إلى أنه في حال كسب الشركة للدعوى وتمكنها من تنفيذ الحكم واسترداد المبلغ المحكوم به، فإن ذلك سيصب بشكل مباشر في مصلحة مساهمي الشركة والمؤمَّن لهم لديها وسيقوي المركز المالي للشركة، حيث إن المبلغ المحكوم به يُمثل قُرابة 20 % من رأسمال الشركة. ونوه لأهمية دور لوائح الحوكمة والرقابة الداخلية في الشركات المساهمة ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء لجان المراجعة، فتطبيق الشركات المساهمة للوائح الحوكمة بشكل دقيق وسليم ووجود لوائح رقابة داخلية وسياسات تعارض مصالح فعالة ومراجعتها بشكل دوري من قبل الإدارات المختصة ولجان المراجعة تمنع وقوع مثل هذه الحالات وتكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. يشار إلى أن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف أعلنت لمساهميها عن التطورات في القضية ضد أحد التنفيذيين والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها دون وجه حق، وبطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها، حيث إن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكمها الخميس الماضي بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بأن يدفع للشركة مبلغاً قدره 152,697,441 ريالاً. وقد حدد يوم الأحد الموافق 1441/01/09ه موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام في المحكمة، وأن للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً.
