ما زالت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المدعومة من النظام القطري من خلال ذراعها الدولي تستخدم المنظمات غير الحكومية المعترف بها رسمياً من قبل الحكومات كستار للترويج لتيار شديد الخطورة من الفكر المتطرف داخل أوروبا، حيث اخترقت كيانات غير هادفة للربح عن طريق تقديمهم الدعم النقدي وأيضاً من خلال زرع قادة الجماعة داخل تلك المنظمات. وكشفت صحيفة "ذا إنڤستيجيتيڤ چورنال - تي آي چيه" الاستقصائية البريطانية في تقرير موثق لها عن نشاط الجماعات المتطرفة في فرنسا، أن جماعة الإخوان المسلمين التي تم إدراجها كجماعة إرهابية من قبل مصر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة؛ تمتلك صلات مالية وثيقة بالمجتمعات والجماعات الإسلامية الوطنية والإقليمية في فرنسا. إحدى هذه المنظمات هي المجلس الفرنسي للإيمان الإسلامي - (سي أف سي أم) والذي يعتبر منظمة قوية تخدم كمستشار رسمي للحكومة الفرنسية في إدارتها للإسلام داخل فرنسا. وطبقاً لأحد الخبراء، فإن الرئيس السابق للمجلس أنور كبيبيش كان له صلات وثيقة بالإخوان المسلمين قبل أن يتبوأ منصبه في الهيئة الإسلامية الفرنسية التي عملت بشكل قريب جداً من الحكومة الفرنسية بقيادة نيكولا ساركوزي وقتها. وخلال فعالية لإحدى المنظمات المتصلة بالإخوان المسلمين والتي تنشط في فرنسا هذه الأيام وهي مسلمي فرنسا - (أم دي أف)، تم رصد لوحة فنية تظهر "ماريان" أيقونة الجمهورية الفرنسية، وهي ترتدي حجاباً للرأس ومعروضة للبيع بجوار أدبيات يوسف القرضاوي، الزعيم المتطرف الممنوع من دخول فرنسا. وكشف تقرير "تي آي چيه" كيف أعادت منظمة مسلمي فرنسا بعث نفسها بعد إماطة اللثام عنها كحصان طروادة تابع للإخوان المسلمين داخل فرنسا، حيث لم تكن المنظمة تحمل هذا الاسم من قبل. ووفقاً للتقرير فإنه وحتى 2017 كانت المنظمة تحمل اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا قبل أن تقوم بتغيير اسمها بعد إدراجها كجماعة إرهابية نظراً لصلاتها بالإخوان المسلمين، ووفقاً لأحد الباحثين بالمركز الوطني الفرنسي (سي أن أر أس) وصف الاتحاد كممثل للإخوان المسلمين في فرنسا، وهي مكانة لا ينازعه فيها أحد. بالطبع قامت منظمة مسلمي فرنسا بإعلان عدم وجود علاقة بينها وبين الإخوان المسلمين، ولكن بعض المسؤولين الفرنسيين السابقين قالوا إن هناك علاقات حية بين المنظمة والجماعة تمتد حتى اليوم مما يجعلها مركزاً لنشر الأصولية والتطرف في فرنسا. وفي مقابلة ل"تي آي چيه" مع محمد لويزي، أحد المسؤولين السابقين بالمنظمة؛ أكد الصلة بين المنظمة والجماعة، وزاد على ذلك بادعاء أن منظمة مسلمي فرنسا تعمل بفاعلية في ترويج أجندة الإخوان المسلمين. ويؤمن لويزي، الذي يكرس وقته لدراسة نشاط الإخوان المسلمين منذ تركه العمل معهم؛ أن هناك قائمة طويلة من جماعات المجتمع الإسلامي عبر فرنسا قد تم اختراقها من مقبل أموال أو قيادات الإخوان المسلمين. ويؤكد محمد لويزي أنه طبقاً لدراساته، فإن المنظمات التي تخضع لتأثير الإخوان المسلمين ومثيلاتها من الجماعات ذات الفكر المتطرف تتضمن الجامع الكبير في بوردو، مولهاوس، ريمس، لي هاڤر، ديسين شارپيو، جرينوبل ومارسيليا، مشيراً إلى أن فرنسا قد شهدت أسوأ أنواع الإرهاب الإسلامي في السنين الأخيرة، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة للتعامل مع هذه القضية ضمن الأولويات. وعبرت زينب الرحزاوي -مستشارة الرئيس الفرنسي ماكرون، والناجية من هجمة شارلي إبدو الإرهابية في يناير 2015- عن إيمانها بأن تكتيك الإخوان المسلمين باستخدام المنظمات غير الحكومية كحصان طروادة للتأثير على الثقافة الفرنسية لا بد وأن يتم التعامل معه بحزم. وقالت الرحزاوي: إن المنظمات الإسلامية العاملة في فرنسا تحتاج لرقابة، خاصة فيما يتعلق بمصادرهم المالية؛ ولكنهم حالياً يعملون كمنظمات غير حكومية ويفلتون من أي رقابة عمّا يجري بداخلهم أو من الذي يقوم بتمويلهم. وشددت الرحزاوي أن الحكومة الفرنسية أيضاً تحتاج لتطبيق القانون، حيث لا يسمح القانون الفرنسي بتنظيم أي اجتماعات سياسية داخل الأماكن الدينية ولكن الكثير من هذه المنظمات تخرق هذا القانون. وبدأت الرحزاوي مؤخراً مع فريق من المتطوعين في جمع المعلومات عن الخطابات المتطرفة التي يلقيها المفكرون المسلمون في فرنسا، وتقوم بمشاركة هذه المعلومات مع الحكومة الفرنسية. ويهدف هذا التحقيق في إثارة أسئلة جادة لحكومة الرئيس ماكرون التي عبرت عن رغبتها في دمج أفضل للجماعات الإسلامية داخل المجتمع الفرنسي. وناشد التقرير قصر الإليزيه ملاحظة النتائج المنشورة ووضع حد لانتشار الفكر المتطرف في فرنسا، وأن تستيقظ الحكومة الفرنسية لحقيقة ما يحدث داخل المجتمعات الإسلامية الفرنسية حيث دخل حصان طروادة المتطرف إلى البلدات والقرى والمدن الفرنسية، ولو لم يتحرك المشرعون الفرنسيون بسرعة، فإن جيلاً جديداً من الإرهابيين المحليين سيظهر لينفذ فظائع أخرى مثل التي صدمت العالم وأدمت قلوب الفرنسيين.
