أرسل الكونغرس الأميركي مؤخرا خطاباً إلى المدعي العام بوزارة العدل الأميركية بشأن التراخي الذي يشهده الكونغرس من وزارة العدل في التعامل مع قناة الجزيرة القطرية وقانونية وضعها وعملها داخل الولاياتالمتحدة الأميركية. وطالب الخطاب الذي وقعه عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بتسجيل قناة الجزيرة القطرية تحت "قانون فارا" وتصنيفها كعميل أجنبي تابع لحكومة دولة أجنبية يعمل للتأثير على السياسة الأميركية والرأي العام الأميركي طبقاً لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها. وشرح الخطاب وضع قناة الجزيرة كمنظمة عالمية تعمل في عشرات الدول، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، وتصل إلى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وأضاف الخطاب أن القناة التي تأسست بموجب ميثاق قطري في العام 1996، هي مؤسسة مملوكة وممولة من الدولة القطرية؛ وهكذا فإن الجزيرة ليست فقط أصلاً أجنبياً، ولكنها مملوكة أيضاً لوكيل أجنبي. وأكد المشرعون الأميركيون أن العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قد شغلوا مناصب عليا في الجزيرة، ومنهم حمد بن ثامر آل ثاني رئيس قناة الجزيرة؛ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للإعلام وعضو مجلس إدارة الجزيرة؛ أحمد بن جاسم آل ثاني منصب المدير العام للجزيرة من 2011 حتى يونيو 2013، مضيفين أنه بالنظر إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المسؤولون عن إدارة الشبكة الإعلامية، فمن الأرجح أن الحكومة القطرية تستطيع وتؤكد سيطرتها التحريرية على المحتوى والوسائط التي تقدمها كأداة مراسلة للحكومة القطرية. وحذر الخطاب من المحتوى الإعلامي الموجَّه الذي تقدمه قناة الجزيرة التي تظهر جماعة الإخوان المسلمين في ضوء معتدل وتصفها بأنها منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمي بما يتماهى مع توجهات الحكومة القطرية التي يتردد أنها تدعم الجماعة. وأضاف الخطاب أن الجزيرة والجزيرة بلس دأبتا على استضافة قادة وأنصار بعض التنظيمات التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها إرهابية مثل حماس، كما ذكرت مقالات إخبارية أن الجزيرة "أجرت عملية تجسس استمرت عدة أشهر على مجموعة من المسؤولين الأميركيين، وذلك تحت ستار فيلم وثائقي عن التأثير اليهودي على حكومة الولاياتالمتحدة. واستدل الخطاب بشهادة الصحفي المصري محمد فهمي، مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية في مصر سابقاً لمدة 3 أشهر؛ والذي تعرض للسجن بسبب عمله بالشبكة ثم تلقى عفواً عاماً من قبل السلطات المصرية قبل أن يرفع قضية ضد القناة في كندا مطالبا إياهم بتعويض 100 مليون دولار، عن العلاقة الوثيقة بين الجزيرة والنظام القطري. وقال الخطاب: إنه وفقًا لفهمي، "كلما زادت التنسيقات بين الشبكة واتخذت توجيهات من الحكومة القطرية، أصبحت الوسيلة الناطقة بلسان المخابرات القطرية". قال فهمي أيضاً: إنه اكتشف في محبسه أن القناة تعاملت مع أشخاص صنفوا إرهابيين دون علم صحافييها وزودوهم بكاميرات وأجهزة بث أموال وكذبت على صحافييها بخصوص تراخيصها التي قد ألغيت من قبل السلطات المصرية ما أدى إلى حبس الصحفيين ومساءلتهم القانونية.
