تنظيم سوق التمويل يؤكد حرص المشّرع على حماية المستهلك

قال عدد من المختصين بأن التوجه الجديد لتنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، يؤكد حرص المشرع على تنظيم ووقف التعاملات الخاطئة في ذلك القطاع وحماية المستهلكين من أي تجاوزات أواستغلال من قبل التجار عبر توحيد الجهود لتفادي الفجوة بين نظامي البيع بالتقسيط التابع لوزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التمويل الاستهلاكي من طرف البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل، ل"الرياض" إن تنظيم سوق التمويل يؤكد حرص المشرع على حماية المستهلك إضافة إلى توفر عدالة التعامل في السوق، وبالنسبة لهذا الأمر فهو يمس السلع الاستهلاكية والسيارات خصوصاً بشكل أكبر من قطاع العقارات الذي يقل فيه البيع بالتقسيط وإن حصل فيكون لفترات زمنية طويلة.
وأشار ياسر أبو عتيق، إلى أن هذا التنظيم يأتي ضمن كثير من الجهود المبذولة من قبل لتنظيم القطاع المالي والحد من السلبيات فيه إضافة إلى تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وكلنا أمل في أن يسهم التنظيم الجديد في تلافي سلبيات المنطقة الرمادية بين نظامي البيع بالتقسيط التابع لوزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التمويل الاستهلاكي من طرف البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بما يضمن عدالة السوق مع الحفاظ على حقوق المستهلك وعدم استغلال حاجته لتكبيله في الديون والفوائد.
بدوره قال أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، كان لوجود ثغرات في سوق التمويل نتيجة للفجوة بين نظام البيع بالتقسيط وأنظمة التمويل بالنسبة للبنوك استغلها البعض دور كبير في ظهور كثير من السلبيات والتعاملات الخاطئة التي تضرر منها الكثيرون، ومع تضافر جهود كل من وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد السعودي "ساما" فمن المؤكد بأن التنظيم الجديد لسوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية والذي ستصدر أحكامه بعد 90 يوماً سيتضمن الضوابط الكافية لحماية النظام المالي والمنظمة للإقراض بعيداً عن السلبيات التي كانت تحصل سابقاً والتي أثرت على المستهلك وعلى قطاع التمويل سلباً.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في بيان مشترك، عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط وفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4/ 3/ 1426ه المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة، وأشار البيان على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل أن يتم التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل "ساما" بممارسة نشاط التمويل. كما تؤكدان على كافة المرخصين سابقاً من قبل وزارة التجارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط بعدم ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.
د. عمر الخولي