كشفت د.هيا محمد العمران -مدير عام إدارة معايير المناهج والبرامج التربوية في هيئة تقويم التعليم والتدريب- عن اعتماد خطة بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم لتضمين المعايير الوطنية الجديدة في مناهج التعليم العام خلال عامين، مشيرةً إلى أنه سيتم تشكيل لجان بين التعليم والهيئة للبدء في عمليات بناء المناهج وفق المعايير الجديدة. التقويم المستمر المطبق حالياً لا يواكب متطلبات المرحلة.. وسيتم تطويره ودعمه بالتقنيات الحديثة وقالت في حوار ل"الرياض": إن المعايير الجديدة تتبنى المنهج التكاملي، الأمر الذي سيؤدي إلى دمج عدد من المواد الدراسية منها كتب التربية الإسلامية، وإضافة مهارات ومعلومات جديدة تتلاءم مع مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، مبينةً أن المعايير الجديدة تؤكّد على تعزيز الثوابت الدينية والاجتماعية وتنمي قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة، موضحةً أن التقويم المستمر المطبق حالياً لا يواكب متطلبات المرحلة، ويفتقد لعنصر المرونة، مؤكدة على أنه لن يلغى وسيتم تطويره ودعمه بالتقنيات الحديثة، ذاكرةً أن المناهج الحالية لن تلغى بشكل كامل، مؤكدةً على أن عمليات تطوير المعايير الوطنية للمناهج مرت بعدد من المراحل خلال الأربع أعوام الماضية، وتم الاطلاع على 500 وثيقة دولية واستفتاء آراء أكثر من 100 ألف من المجتمع ونحو خمسة آلاف من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، وفيما يلي نص الحوار. تعزيز الثوابت الدينية والاجتماعية وتأصيل الهوية الوطنية.. وغرس قيم الولاء والانتماء والمسؤولية والعمل تشخيص الواقع * متى بدأ العمل في مشروع بناء المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام؟، وما الأسس التي اتخذت لبناء المعايير؟ * انطلق مشروع بناء معايير المنهج من أحد المهام الرئيسة المسندة لهيئة تقويم التعليم عام 2014م، والتي تضمنت بناء معايير تحدد ما يجب أن يتعلمه الطالب في كل مرحلة تعليمية، وبناءً عليه شكل فريق عمل للمشروع، وبدأت أولى المهام في تشخيص الواقع والاطلاع على الممارسات العالمية الناجحة، وقد بين تشخيص الواقع أنه لا توجد معايير لمجالات التعلم في المملكة وإنما توفرت أُطر أو وثائق مثل وثائق المشروع الشامل، وهذه تغطي من الصف الأول إلى الصف الثالث متوسط بعض المواد، علماً أن بعض المواد كانت مترجمة عن سلسلة دولية فلا توجد لها وثائق، وقد كشف تحليل الوثائق الوطنية المتوفرة أن هنالك جهوداً كبيرة قام بها التربويون في السابق، وبما أن المناهج ذات طبيعة متجددة، لذا كان لا بد من التحديث والتطوير، وأما الممارسات العالمية الناجحة فقد تمت زيارة عدد من الدول للوقوف على معايير المنهج وتطبيقه، كما حللت الممارسات العالمية للعلوم والرياضيات في فنلندا ونيوزلندا وأثناء البحث والدراسة تبين وجود تجربة جديدة بدأت من الصفر هي التجربة الأسترالية، التي كشفت عن نجاحهم في توحيد جهود ثماني وزارات لبناء المعايير الوطنية، كما تم تحليل جميع الوثائق الموجودة في موقع المكتب التعليمي في كاليفورنيا ونيويورك، ولقد تركز العمل في عام 2015م على تحليل الوثائق الداخلية والدولية وعلى الاستشارات أثناء اللقاءات العلمية، كما تم الاستناد إلى جميع الاستراتيجيات المتوفرة في وزارة الاقتصاد التخطيط منذ عام 2005م، وتم تحليل التوجهات لتحديد المتطلبات الوطنية، وأثناء عملية التحليل ظهرت رؤية المملكة 2030 ووحللت مضامينها وتم بلورتها في القيم والأولويات والمهارات المستهدفة، ومن ثم تمت مشاركة النتائج التي توصلنا إليها مع ممثلي الوزارات والهيئات والميدان التربوي من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، لقد بدأنا مع الميدان التربوي والخبرات الوطنية، فكل دولة تبني مناهجها بأيدي وطنية، وقد تم التعاقد مع الشريك الدولي منظمة أكارا لتدريب الفرق العلمية على كيفية تحليل الممارسة الدولية واستخلاص النتائج. تطوير وتفاعل * ما الضوابط التي طبقت في اختيار المشاركين والمشاركات في عمليات بناء المعايير؟ * كانت هيئة تقويم التعليم العام ناشئة في عام 2014م، لذلك تم عقد شراكة مع مركز التميز البحثي للعلوم والرياضات في جامعة الملك سعود، وقد تم وضع عدد من المعايير لاختيار الفرق العلمية، كما عمل المركز مشكوراً على استقطاب الخبراء ودراسة السير الذاتية وترشيحهم، ومن ثم تم دراسة تلك الملفات للمرشحين من قبل هيئة تقويم التعليم العام قبل إتمام عمليات التعاقد معهم. * وكيف وجدتم تفاعل الميدان والمشاركين معكم في البوابة الإلكترونية؟ * المناهج جاذبة وهي هم لكل مواطن، ووجدنا تفاعل مؤسسات الدولة في المشاركة بكل أريحية، وكان لديهم الرغبة في تطوير المناهج، كما وجدنا تفاعلاً كبيراَ على البوابة الإلكترونية، وكانت ردود ومشاركات الجميع إيجابية، والذين زاد عددهم عن 100 ألف مشارك ومشاركة سواء في القيم والمهارات والأولويات ومجالات التعلم والأفكار المحورية والأفكار الرئيسية، بل وجدنا إضافة العديد من الأفكار المهمة، وكانت معظم المشاركات تحمل هم التطوير والتفاعل مع هيئة تقويم التعليم العام في هذا المشروع. خارطة طريق * هل المعايير الوطنية الجديدة التي تم تدشينها متسقة مع وضع البنية التحتية في المباني المدرسية غير المهيأة، والتي تفتقد الكثير من عناصر الجذب والتقنيات؟ * يجب أن نعي نقطة مهمة، وهي لا يجب أن ننزل بالمعايير حتى نتواءم مع واقع الميدان، بل العكس صحيح، ويكون برفع الميدان التربوي حتى يحقق هذه المعايير، وفكرة المعايير تقوم على الوصول لجميع المتعلمين بمختلف قدراتهم وميولهم ورغباتهم، والمعايير تعطي الخطوط العريضة لما يجب أن نتوصل إليه وخارطة طريق حول ماذا يتعلم الطالب في كل مرحلة من المراحل وكيف تنمو المعرفة، أمّا بالنسبة لبيئة التعلم فلا بد أن نعمل مع وزارة التعليم على تطوير هذه البيئة ورفع واقعها في مدارسنا، وهناك متطلبات يجب تحقيقها، كما أن هناك معرفة جديدة ستضاف وهي ضرورة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، لذلك لا بد من التوافق معها، والعمل على إعداد طلابنا للحياة العامة ووظائف المستقبل وليس للوظائف القائمة. * بعد أن تم تدشين المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، ما الخطوة اللاحقة لتحقيقها على الواقع؟ * ستشكل لجان مشتركة بين الهيئة وبين وزارة التعليم للتكامل وتضافر الجهود ومساندة الفرق العلمية في عملية بناء المواد التعليمية، وأثناء بناء المعايير كانت وزارة التعليم تساند الهيئة في كل ما تحتاج إليه، لذلك في عملية تطوير المناهج ستساهم الهيئة في الدعم وفي عملية التقويم وبناء الاختبارات الوطنية والتي ستبنى في ضوء هذه المعايير. * هل هناك خطة زمنية محددة لإدراج هذه المعايير الجديدة ضمن المناهج؟ * بالتعاون مع وزارة التعليم تم تحديد عامين لمحاولة تطوير المواد التعليمية في ضوء هذه المعايير، ومن ثم سيكون هناك عمليات لاحقة لتطوير المعايير، إذا وجدنا أي مشكلات أثناء عمليات البناء. توجهات حديثة * هل تقتضي المعايير الجديدة تأليف مناهج تعليمية جديدة؟ * لا يوجد عمليات تبدأ من الصفر، إنما يتم البناء على ما هو موجود، وأحياناً المعرفة موجودة، لكن طريقة إخراجها تتطلب أسلوباً وتوجهات حديثة تساعد المعلم والطالب وولي الأمر على عمليات التعلم الذاتي، كما ينبغي أن تتوفر فيها جميع مضامين رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في سياق تربوي منتظم. * هل سيكون للمعايير الجديدة لمناهج التعليم العام أي تأثير على القيم والثوابت الدينية للوطن؟ * المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام تؤكد على المحافظة على الثوابت وتأصيل الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء وقيم المسؤولية وقيم العمل، وركزت على ثلاث أولويات للمناهج يجب أن تستهدفها جميع مجالات التعلم وهي المواطنة المسؤولة ومكانة المملكة ودورها الريادي ووعي الطلاب بمكانتها والتنمية المستدامة، وتم بناء مصفوفات مدى وتتابع لهذه الأبعاد، وتوضيح كيف يتم استهدافها في كل مرحلة من المراحل، ولدينا ست قيم رئيسة تنبثق من رؤية المملكة 2030 وتندرج تحتها عدد من القيم الفرعية التي تم استهدافها بجرعات منظمة، والكتب السابقة فيها قيم ومهارات لكن لا تكون ظاهرة، أمّا الآن فسيكون الاستهداف منظماً للمعلم والطالب ومصمم المادة التعليمية، وتعمل جميع مجالات التعلم على تحقيقها بتوازن، ولا يتم التركيز على جانب دون آخر، إن الدين الإسلامي هو الأساس الذي نص عليه النظام الأساسي في الحكم، ومن ثم تم استهداف تقوى الله لزرع الوعي الديني لدى الطالب ليكون هو رقيب ذاته، وكذلك قيم النزاهة والإخلاص والعفة وحسن الخلق، إضافةً إلى المهارات التي تعد الطالب والطالبة لسوق العمل. مجالات اختيارية * ما المواد المتوقع دمجها أو تغييرها؟ * مثلاً التربية البدنية عند البنين والبنات أصبحت التربية الصحية، وتم دعمها ببنية صحية كاملة تستهدف صحة الفرد وصحة المجتمع، وهناك مجالات اختيارية سيتم إدراجها في المرحلة المتوسطة، لأنها تستهدف مهارات العمل والصناعة والسياحة وأساسيات المهن لإكساب الطلاب ثقافة العمل، وسيكون لدى طالب المرحلة المتوسطة مواد اختيارية يختار منها ما يتناسب مع ميوله وقدراته، مثل الفندقة أو السياحة أو السباكة أو الزراعة أو الصيد أو التعدين أو الضيافة أو تنمية قدرات. * هل يمكن أن نرى دمجاً لمواد التربية الإسلامية في مادة واحدة في ضوء المعايير الجديدة للمناهج والمنهج التكاملي؟ * تم استهداف المنهج التكاملي، فعندما يتم تدريس الفقه والسلوك يتم دعمها بالآيات وتفسيرها والأحاديث التي تدعم هذا الجانب، وكذلك في التوحيد، وهذه ليست عملية تذويب، ولكن تكامل المعرفة وتعميقها، مع التركيز على الجوانب التطبيقية داخل المجال، في حين سيتم التركيز على توظيف التقنية في تعليم القرآن الكريم وعلومه، لتمكين الطلاب من مهارات الاستماع والقراءة بطلاقة، والفهم الصحيح وفق ما ورد في الكتاب والسنة، وتعلم العلوم بما يخدمه. آليات التطبيق * هل سيكون هناك أي تأثير في نظام التقويم المستمر في ضوء المعايير الجديدة للمناهج؟ * التقويم المستمر قد لا يتوافق مع المناهج القائمة حالياً في جوانب عدة، حيث بُني في ضوء عدد من المهارات العامة ولم يأخذ حقة في التطوير ليتماشى مع تطوير المناهج، على سبيل المثال تم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية وفق سلسلة دولية هي سلسلة "ماجروهيل" الأميركية ولم يتم تحديث هذه المهارات في ضوء هذه المناهج، ونظام التقويم كامل ونظام التقارير كامل، ويوجد نظام يخدم الطالب بحيث يكون التقييم إلكتروني وداخل الحصة، وسيتم تطوير التقويم المستمر في ضوء هذه المعايير والتعليم الإلكتروني وإيجاد بنوك أسئلة، إن التقويم المستمر مطبق في معظم دول العالم بشكل صحيح، أمّا لدينا قد تكون المشكلة في آليات التطبيق والبرامج التقنية المستخدمة للتقارير، والتي تحتاج إلى تطوير مستمر، وقد أطلعنا على دراسة حول التقويم المستمر أجريت في 2009م، وأشارت إلى عدم وضوح رؤية التقويم المستمر لدى الميدان التربوي، مما أدى إلى ووجود إشكالات، وكذلك النظام التقني لا يخدمه، ويفتقد إلى المرونة التي تساعد المعلم للتحرك في عمليات التقويم. ورشة عمل بناء المعايير الوطنية للمناهج د.هيا العمران
