شددت الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة على حجم التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة التي أعلنت مساء الخميس بعد أكثر من ثمانية أشهر من استشارات صعبة معتبرة أنه لا يزال يتوجب القيام بالمزيد من العمل. وصدر مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري والمؤلفة من 30 وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات على تقاسم الحصص وخشية من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وكتبت صحيفة «لوريان لوجور» الناطقة باللغة الفرنسية تحت عنوان «لا يزال يجب القيام بالعمل الأصعب» مضيفة أن «المهمة التي تشكل أولوية» للحكومة الجديدة هي «تجنيب البلاد الانهيار الاقتصادي». لكن الصحيفة حذرت من «رغم أنه تم اجتياز الخطوة الأولى مع تشكيل الحكومة، فمن غير المؤكد أن يكون عمل الحكومة الجديدة - وهي نسخة معدلة ومصححة عن الحكومة المنتهية ولايتها التي شابتها الانقسامات - أفضل من السابقة». من جهتها عنونت صحيفة «الأخبار»، «لا ثقة!». وشددت الصحيفة على حجم «الأزمات الاقتصادية والمعيشية والفساد الناخر في جسد ما بقي من الدولة، والمجاري التي تنفجر مع كلّ عاصفة، والطرقات التي تختنق من زحمة العابرين إلى المستقبل المجهول، والمدن والبلدات والطرقات المعتمة، والغلاء المعيشي والفقر والبطالة، وفوقها أزمات النازحين وحروب العشائر». ويفتح تشكيل الحكومة الطريق أمام لبنان للحصول على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي دعماً لاقتصاده المتهالك في مؤتمرات أبرزها مؤتمر سيدر في باريس في أبريل. وأكد الحريري الخميس أن «التمويل لا يمكن أن يتم من دون إصلاحات جدية» مشيراً إلى «تلازم بين التزامات المجتمع الدولي والإخوة العرب بالتمويل، والتزام الدولة بالإصلاحات والتنفيذ الشفاف للأعمال». وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي سجل واحداً في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 9,1 في المئة في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سورية العام 2011. من جهتها تحدثت صحيفة «النهار» عن «أجواء ارتياح» مع إعلان تشكيل الحكومة «مع أن شكوكاً كبيرة لا تزال ماثلة في إمكان إقلاع الحكومة بسرعة نحو الاتجاهات الإصلاحية الجدية التي من شأنها طمأنة المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي».
