الدولة في عهد الملك سلمان أنفقت 16.5 % من إجمالي مصروفاتها خلال خمسين عاماً

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي المصروفات الفعلية للدولة للعام المالي 2018م إلى نحو تريليون و(29.5) مليار ريال مرتفعاً بنسبة 10.7 % عمّا كان عليه في العام السابق 2017م، وسبق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أن أكد على أن ميزانية العام الجاري ستكون ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية أكثر من تريليون ريال.
وقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية التي أنفقتها المملكة خلال فترة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في 23 يناير 2015م نحو 3.79 تريليونات ريال تعادل نحو 16.5 % من إجمالي ما أنفقتها الحكومة خلال الخمسين سنة الماضية، أي منذ العام 1969م.
في المقابل توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام الجاري بنسبة 29.9 % (من 691.5 مليار ريال في عام 2017م إلى نحو 898.0 مليار ريال في عام 2018م). ويأتي هذا النمو الكبير في إيرادات الدولة نتيجة نجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كما أشار إلى ذلك ولي العهد اثناء مشاركة سموه في «مبادرة مستقبل الاستثمار» في أكتوبر 2018م. وقد مثّلت الإيرادات غير النفطية في عام 2017م نحو 36.96 % من إجمالي الإيرادات العامة للدولة لتصل إلى نحو 255.6 مليار ريال. ومن المرجح أن تتجاوز الإيرادات غير النفطية 300 مليار ريال خلال العام الجاري 2018م.
وخلال فترة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للمملكة نحو 2.72 تريليون ريال تمثّل نحو 15.8 % من إجمالي إيراد المملكة خلال الخمسين سنة الماضية البالغة نحو 17.2 تريليون ريال.
وبالرغم من الارتفاع المتوقع للمصروفات الفعلية للدولة لمستويات تاريخية خلال عام 2018م، إلا أن العجز المتوقع للعام المالي الجاري سينخفض بنسبة 44.9 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 131.5 مليار ريال تمثّل نحو 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. في حين بلغ العجز خلال عام 2017م نحو 238.5 مليار ريال مثّلت نحو 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حققت خلال الخمسين سنة الماضية صافي فائض في الميزانية العامة للدولة بلغ نحو 481.4 مليار ريال. بينما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية المملكة نحو تريليون و(902) مليار ريال في سبتمبر 2018م، مما يؤكد على حصافة وكفاءة مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة وتنمية الأصول الاحتياطية للمملكة.