تمكنت الجهات الأمنية البحرينية من إحباط محاولة قطرية للتدخل في الانتخابات البرلمانية البحرينية، بعد أن ضبطت في مطار البحرين شخصان يحملان مبالغ مالية تلقياها من وزير سابق في الحكومة القطرية يدعى عبدالله بن خالد آل ثاني لدعم أحدهما في حملته في الانتخابات النيابية، بحسب ما صرح به المحامي العام للنيابة الكلية بمملكة البحرين المستشار د.أحمد الحمادي. وأوضح الحمادي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً. وأضاف: أنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين. وقال بإنه تم استصدار إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، وبناء على أمر النيابة، تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى 500 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ليتم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى، التي أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموالاً على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. كما أمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة. Your browser does not support the video tag.
