أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، أن القانون والأنظمة الدولية تكفلان للسياح السعوديين الذين تم الافتراء عليهم واتهامهم زوراً بأنهم على صلة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بتركيا ونشر صورهم وأسمائهم في صحف ومجلات ومحطات فضائية ومواقع على شبكة الإنترنت، مقاضاة تلك الصحف والقنوات والمواقع ومحاسبتها، كما أنه يضمن نيلهم التعويض المناسب للمساس بسمعتهم والإساءات الشخصية لهم. وقال المستشار ل"الرياض": إن القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان السائدة والمبادئ الأخلاقية في العالم تعطي لكل من تم الزج بصورته أو اسمه في قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بتركيا من دون التثبت من ذلك الحق في مقاضاة الجهة التي قامت بتلك الإساءة تجاهه. وأشار الدكتور قاروب، إلى أن قلب الحقائق وتحويل قضية اختفاء مواطن سعودي من قضية جنائية إلى قضية سياسية واتخاذها ذريعة للتحريض ضد المملكة هو أمر يضر بشكل كبير بسلامة ذلك الشخص الذي مازلنا لا نعلم حاله، كما أن استسقاء المعلومات بشأنها من مصادر لا يعلم حقيقة علاقتها بها أو بالمواطن السعودي هو خطأ فادح، إذ أن المعني الأول بذلك هو أسرته التي يتحدث بإسمها المستشار القانوني معتصم خاشقجي، والجهات الرسمية السعودية التي هي حريصة على أمن وسلامة جميع المواطنين السعوديين أينما كانوا. وبين المستشار القانوني أن استباق الأحداث والبحث عن السبق الصحفي لا يعفي تلك الصحف والقنوات من خطئها الفادح تجاه أشخاص لا علاقة لهم بالأمر، كما أنه لا يبرر لها التعدي على حقوقهم الأساسية وحرياتهم الشخصية، وسيسهل على كل من تم الإضرار به في هذه القضية دون وجه حق مقاضاة الجهة التي قامت بالتشهير به ونيل التعويض المناسب في أي بلد يكون القانون والقضاء فيه بمعزل عن السياسة والتحريض والنزعات التحريضية. Your browser does not support the video tag.
