عكس النشاط الملحوظ في قطاع التنقيب عن النفط وارتفاع عدد الحفارات النمو الاقتصادي في بعض الكتل الاقتصادية العالمية، ونمو معدلات الطلب العالمي على النفط، وما تعيشه الأسواق النفطية الآن من حالات مرضية لمستويات الأسعار كان نتيجة للجهود المبذولة طيلة سنين من كبار المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها وهما السعودية وروسيا. ويرى مختصّ نفطي أن ثمار هذا التعاون قد قطفته الأسواق العالمية في الوقت الراهن، كما أنه تم تحييدها عن أي مفاجآت نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب خلال السنوات الأخيرة. يقول أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدل حدثت هنالك بعض التعديلات على اتفاق الخفض النفطي ببعض الزيادات في الإنتاج النفطي من قبل السعودية وروسيا كأكبر مؤثرين في أسواق النفط العالمية، فالسعودية تعدّ أكبر مؤثر في الأسواق من داخل منظمة أوبك كذلك روسيا من خارج المنظمة، وتمت إضافة زيادة بداخل الأسواق النفطية بمقدار مليون و300 ألف برميل، كزيادة فعلية في الإنتاج النفطي، والآن هنالك العديد من الدول تحاول القيام بتثبيت اتفاق الخفض النفطي بقيادة السعودية وروسيا للاستفادة من نمو معدلات الطلب على النفط والمخاوف من النقص في الإمدادات من عدّة جهات مختلفة بسبب العوامل الجيوسياسية، فالدولتين (أي السعودية وروسيا) قامتا بإمداد الأسواق بمليون و300 ألف برميل كي تحافظ على استقرار الأسعار، ونرى الآن ارتفاع مستويات برنت لحوالي 76 دولاراً للبرميل وهو رقم جيد بالنسبة للمنتجين وكذلك المستهلكين مقارنة بما شهدته الأسواق بداية العامين 2015م و2016م حيث هبطت مستويات أسعار النفط لحوالي 29- 30 دولاراً للبرميل، فمقارنة هذه الأرقام مع بعضها البعض يعتبر إنجازاً نتيجةً للتعاون المثمر بين المملكة وروسيا وجهودهما المبذولة في سبيل موازنة الأسواق العالمية وإبعادها عن أية مفاجآت قد تؤثر عليها . وتابع الدكتور المبدّل بقوله ارتفاع عدد الحفارات النفطية يعدّ مؤشراً إيجابياً لوجود زيادة في معدلات الطلب العالمي على النفط، كما يشير ذلك إلى المستثمرين في استكشاف واستخراج النفط بالولايات المتحدةالأمريكية لمسوا الفرص الفعلية في أسواقٍ جديدة، وذلك يعود إلى النقص في المعروض النفطي نتيجة العوامل الجيوسياسية كذلك زيادة الطلب العالمي على النفط نتيجة النمو الاقتصادي الملاحظ في مجموعة من الكُتل الاقتصادية بالعالم، كجنوب شرق آسيا والقارة الأوروبية، حيث أن هنالك نمواً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، وهذا يرجع إلى انخفاض أسعار النفط خلال السنتين الأخيرة، حيث مكّن الكثير من الأعمال لملامسة بوادر النشاط والانتعاش؛ لأن سعر الطاقة ومواد الخام بالنسبة لها يعتبر مناسباً ومشجعاً في نفس الوقت فدائماً السياسة النفطية والتعاون في المجال النفطي يعتبر ناجحاً بشكل كبير للمنتجين، فالأسعار الحالية تعدّ مرضية جداً للسعودية وروسيا باستثناء بعض الدول الأخرى وذلك يعود إما لضعف إنتاجها أو ضعف بنيتها التحتية أو وجود بعض المشاكل الاقتصادية، حيث ترى أن هذه المستويات السعرية للنفط غير مرضية وتسعى إلى رفعها عبر خفض الإنتاج. وأضاف بقوله دورة الأسعار بالنسبة لأسواق النفط أثبتت أن التصرّف بحكمة في مثل هذه الظروف والمحافظة على مستويات معتدلة ومناسبة للأسعار هو الأسلم والأفضل للمنتجين والمستهلكين، وأعتقد أن التعاون السعودي الروسي في الأسواق النفط قد آتى أكله وقطفت ثماره، وبوجهٍ عام فإن الأسواق النفطية العالمية قد تحصّلت على المخرجات الإيجابية الناتجة عن التعاون السعودي الروسي في المجال النفطي وذلك بعد سنوات من الجهود المبذولة للسيطرة على الأسواق وتحييدها عن المفاجآت غير المتوقعة. Your browser does not support the video tag.
