نوايا وتحرّكات قطرية تحضيرية في الشأن الحقوقي ضد دول أخرى، كي يتم طرحها في الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وذلك خلال الفترة 10 - 28 سبتمبر القادم في جنيف. وذكر مصدر ل "الرياض" أن هذه التحركات تمثلت في تمويل المنظمات الحقوقية الموالية لها والإخوان المسلمين؛ وذلك لعقد ندوات جانبية في مقر الأممالمتحدة أثناء عقد الدورة في جنيف ودعوة الإعلام والمنظمات الدولية، كما تشمل تلك الأنشطة المشبوهة العمل على مشاركة المجموعة الأوروبية في الدورة وقراءة البيان المتضمن التنديد بالأوضاع الحقوقية في بعض الدول المختلفة، بالإضافة إلى تحريك في بعض الدول كأدوات للمناداة والمناصرة في بعض القضايا التي تم وضعها مسبقاً. وأضاف المصدر قدّمت قطر التمويل اللازم للكثير من المنظمات والشخصيات التي ستتواجد خلال مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في دورته القادمة 39، كما أن الترتيبات جارية لتنظيم التظاهرات ونصب الخيام خارج مقر الأممالمتحدةبجنيف، بالإضافة إلى إعداد الفرق الممثلة لعدد من المنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وستستعين قطر بعدد من المنظمات الممولة من قبلها خاصة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "غير القانونية" ويديرها المدعو محمد جميل، فهذه المنظمة مزيفة سرقت حق الملكية الفكرية من المنظمة العربية لحقوق الإنسان من القاهرة، وفي تصريحات صحفية عديدة قالت المنظمة الأم إن فرعها السابق في المملكة المتحدة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة" لم يعد له وجود ولم يعد قائماً، وانتفت علاقته مع المنظمة الأم حيث أصبح منحلا عملياً وقانونياً، وجاء ذلك رداً على ما أثارته وسائل إعلام مختلفة باستفسارات حول المنظمة التي تم حلها في بريطانيا، وأكدت المنظمة الأم أن بضعة أفراد «لا يمتون بصلة لا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان -المنظمة الأم-، ولا لفرعها السابق في بريطانيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (1985 - 2008) يستخدمون هذا الاسم منذ نحو العام 2009م بهدف "خدمة أغراض سياسية معينة دعما للإخوان المسلمين وقطر، وعلى نحوٍ أضر برسالة حقوق الإنسان، كما أضر بقضايا المئات من الضحايا في عديد من البلدان العربية". وجددت المنظمة دعوتها للسلطات البريطانية بالتجاوب مع المذكرة التي تسلمتها رسمياً السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة والموجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية "بشأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، سواء عبر استخدام اسم فرعها السابق في بريطانيا بما يخالف القانون"، أو من خلال استخدام الاسم المختصر «AOHR»، وأيضاً من خلال استخدام الشعار الخاص بالمنظمة الأم، وأنها تدرك بتوظيف هذه الظاهرة من قبل بعض وسائل الإعلام غير النزيهة، ومن قبل جماعات سياسية تستخدم العنف وترتكب جرائم الإرهاب، فإنها تدعو وسائل الإعلام النزيهة إلى التحلي بالدقة والحيطة إزاء ما يصدر من بيانات وتقارير باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وتؤكد أنها مجرد بيانات وتقارير لا يجوز الاعتداد بها أو البناء عليها. من جهةٍ أخرى تكشفّت نوايا حول عزم جهات على استخدام "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في مملكة البحرين لصالحها بإدارة المدعو عبدالله حسين الذي عرف عنه تلقي جميع أنواع الدعم من دولة قطر. Your browser does not support the video tag.
