ألف مليار دولار من الخسارة في الحرب الخيانية ضد الوطن، وتدمير البيئة وتجفيف مياه إيران، ونهب الموارد الوطنية، وتبديد ثروة الشعب الإيراني في تصدير الإرهاب والحروب، والمشروعات النووية والصاروخية هي طريقة معروفة لحكم الملالي الذي أعلن الحفاظ على الملكية المطلقة للولي الفقيه «أوجب الواجبات». والآن جاء دور بحر خزر (قزوين) أحد أكبر ثروات الشعب الإيراني، حيث وضعه الملالي المتاجرون بالوطن والمعادون لإيران، في مزايدة علنية للحفاظ على أمنهم وبقائهم في سلطتهم البغيضة. الصفقة أعدّها هذه المرة روحاني وظريف بأمر من خامنئي، حيث يصفها خبراء وممثلون للنظام بأنها معاهدة تركمانشاي أخرى. وهي معاهدة مخزية في التاريخ الإيراني. وقال نائب في مجلس شورى النظام بهذا الصدد: «بسبب الوضع الزمني والظروف السياسية المحددة السائدة فإن التفاوض بشأن نصيبنا من بحر خزر (قزوين) وقضايا مشابهة أخرى غير مقبول في هذه الظروف». وتساءل نائب آخر في مجلس الملالي: «ذهب روحاني إلى كازاخستان في حين أن أحكام الاتفاقات بشأن النظام القانوني لبحر قزوين هي في حالة من الغموض. هل صحيح أن حصة إيران 50 % تنخفض إلى 11 %؟ هل هناك معاهدة تركمانشاي أخرى في الطريق؟. Your browser does not support the video tag.