توطين الصناعات العسكرية ورؤية 2030

انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، اتضح أن حوالي 98 % من الانفاق المالي على الصناعات العسكرية يذهب للخارج، ولا ينفق داخل المملكة إلاّ حوالي 2 % وقد بدأ جلياً من هذه النسبة ضرورة توطين الصناعات العسكرية لرفع نسبة العائد المالي المنفق داخلياً، مما سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وعلى الاستثمار في العنصر البشري ورأس المال البشري الذي يعد أفضل أنواع الاستثمار عالمياً.
وفي هذا السياق تم توقيع اتفاقية تعاون وتصنيع عسكري بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الروسية تضمنت تصنيع بعض أنظمة التسليح وحقوق إنتاج سلاح الكلاشنكوف وقطع الغيار والذخائر، وهذا مثال واضح على توطين الصناعات العسكرية، وضمان بقاء جزء من الإنفاق المالي في دورة الاقتصاد المحلي.
وسوف تنظم وزارة الدفاع معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد) الذي يهدف إلى جمع الجهات المستفيدة والجهات المشاركة لعرض المتطلبات والاحتياجات، وبحضور الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والشركات والمصانع الوطنية لعرض منتجاتها وقدراتها التصنيعية، والإسهام في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وكذلك إتاحة آلاف الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص، وتمكين المصانع الوطنية من التعريف بمنتجاتها في هذا المعرض العالمي.
كما قامت شركة بي ايه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب بتدشين برنامج تدريب وتأهيل الشباب على التقنيات العسكرية وصيانة الطائرات الحربية عبر أجهزة تدريب خاصة وأجهزة المحاكاة المتطورة تقنياً، والهدف من هذا البرنامج زيادة عدد الشباب السعوديين الملتحقين بالتدريب التقني ومواكبة رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها المرجوة، وتأهيل جيل واعد من الشباب السعودي يأخذ على عاتقه زمام المبادرة في التطوير والانتاج والتصنيع، لأن توطين هذه الصناعات يكون بالتدريب عليها ومعرفة أسرار عملها ثم تطويرها بما يتناسب مع احتياجاتنا المحلية، مما سوف يعود بالفائدة والنفع على الوطن بمشيئة الله.
الهدف من كل هذه الاتفاقيات والمبادرات والمعارض، توطين الصناعات العسكرية محلياً، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة، منها أربعين ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثين ألف فرصة عمل غير مباشرة والمساهمة في رفع الناتج المحلي بأكثر من أربعة عشر مليار ريال، فضلاً عن اعداد وتدريب كوادر سعودية مؤهلة قادرة على تحمل المسؤوليات والمهام الموكلة إليها.
بدون أدنى شك أن كل هذه الإجراءات والمبادرات والاتفاقيات المدعومة بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، سوف تصب في مصلحة توطين الصناعات العسكرية محلياً، لأن هذا المجال يعد أحد أهم المجالات الحيوية التي سوف تحدث نقلة نوعية في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتحقيقاً لأحد أهم أهداف الرؤية من خلال البرامج الحالية لدعم هذا التوجه المهم، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد المعرفي والتصنيع المحلي، والإبقاء على جزء من المبالغ المالية المنفقة على هذه الصناعة محلياً.
Your browser does not support the video tag.